جددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي بحق الأسير شجاع جابر درويش من بلدة بيرزيت شمالي رام الله.
وأمضى الأسير "درويش" 20 شهرا في الاعتقال الإداري، ويُعد هذا التمديد هو الأخير ليفرج عنه في 17/12/2022.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير "درويش"، بتاريخ 18/5/2022، وأمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج ولديه 4 أبناء.
ويعتزم ثلاثون أسيرًا من الإداريين، خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
