لا تأل دوائر صنع القرار في مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي جهدا في البحث عن وسائل تؤمن السيطرة على الأرض وتغليفها بالمسوغات القانونية، وتسهيل بسط سيطرة المستوطنين على مقومات الحياة .

"نشطاء الاستيطان" في الأغوار الشمالية، أشعلوا عود الثقاب في حرب السيطرة على ينابيع المياه خلال عام 2022، وتفننوا في إثبات سيطرتهم على الينابيع ومنع الفلسطينيين من سقي مواشيهم منها.

وتبدأ شرارة السيطرة بزيارة المستوطنين للينابيع بنظام مجموعات صغيرة، تحت مزاعم تأهيلها وتنظيفها، ومن ثم تسييجها ونشر مئات الأعلام، وتنتهي بوضع اليد في وضح النهار بتركيب كاميرات مراقبة يقوم بحمايتها جنود الاحتلال، وفق الباحث والناشط ضد الاستيطان بالأغوار فارس الفقهاء.

ويشرح "الفقهاء" لـ "وكالة سند للأنباء" الخطر الداهم الذي تشكله عملية السيطرة بصبغة "السياحة الدينية المقدسة"، التي تعتبر من أخطر معارك الاستيلاء على المياه، وصولًا لبسط الهيمنة على الأراضي المحيطة في واحدة من أساليب مسارات الابتلاع والنهب.

ويلفت الباحث إلى أن "نشطاء الاستيطان" يعمدون لتسمية النبع باسم أحد رواد الاستيطان الأوائل، ووضع صورته واسمه في المكان الذي يخضع لحراسة جنود الاحتلال .

ويردف أن "ينابيع المياه وما حولها من مساحات وفق التقسيمات القديمة ملكًا عامًا يخضع للدولة، وهو ما استغلته سلطات الاحتلال وتلاعبت به ومنحت المستوطنين حق السيطرة وحرمت أهل الأرض والملكية من البقاء والاستفادة من المياه".

وتعد "عين الساكوت" واحدة من الينابيع الكبيرة والمعروفة في الأغوار الشمالية، وتطل على الحدود الأردنية، وقد أمعن المستوطنون في السيطرة عليها، وعمدوا لتسييجها ووضع بوابات بأقفال وكاميرات يقوم بتأمينها عشرات الجنود الذين يحضرون فورا للمكان مع أي تواجد فلسطيني، وفق "الفقهاء".

ومؤخرا، أصدرت محاكم الاحتلال قرارات تقضي بإعادة 3500 دونم من أراضي بلدة الساكوت المدمرة ومساحتها 5000 دونم لأصحابها، إلا أن المستوطنين أحكموا سيطرتهم على النبع وما حوله بذريعة ملكية الدولة لها .

ويتعمد المستوطنون استفزاز الفلسطينيين الذين يأتون للنبع، حيث يقوم الجنود والمجندات بالسباحة في المكان بلباس فاضح للحيلولة دون البقاء والزيارة .

يطلق "الفقهاء" العنان لأوجاعه، وهو يخبرنا عن "عين الحمّة" الواقعة في خربة الحمّة شمالا، ووسط أراضي عائلته ومسجلة باسمهم، حيث يضع المستوطنون أعينهم عليها، ويعتبرونها جزءًا من محط أطماعهم وزياراتهم، ولا يستبعد أن تتم عملية النهب والتهويد لها في أية فرصة، على الرغم من وجود عائلات تسكن المنطقة ويحتاجون مياهها .

"عيون الساكوت" ليست وحدها ضحية حرب السيطرة، فـ"عين الحلوة" الواقع بمنطقة المالح والمضارب البدوية تعد مثالًا حيًّا وصارخًا للنهب المبرمج وتم حرمان أهلها منها .

بدوره، يقول رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية مهدي ضراغمة لـ "وكالة سند للأنباء" إن المستوطنين سيطروا على عين الحلوة ووضعوا أسيجة ومظلات وأعلامًا وكاميرات ومنعوا الفلسطينيين من سقي مواشيهم دون مقدمات .

ويضيف "دراغمة": "حتى المواشي لم تسلم من إطلاق النار وقتل الأبقار ودهسها بالسيارات والجرارات لثنينا على البقاء في أرضنا وحمايتها".

ويوجد في منطقة المالح 19 تجمعا سكانيا فلسطينيا يبلغ عددهم زهاء ثلاثة آلاف فلسطيني يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات .

وحسب الإحصائيات التي يسردها الباحث "الفقهاء" يبلغ استهلاك المستوطن الواحد بمستوطنة رعوية 460 لتر يوميا، بواقع 12 ضعفًا عما يستهلكه الفلسطيني، ما بين 30-40 لتر يوميا للفلسطيني في المنطقة .

من جانبه، يرى مدير عام المياه والري في وزارة الزراعة يعقوب زيد، أن الهدف الإسرائيلي للسيطرة على الينابيع هو بسط الهيمنة على الأرض كهدف مرصود .

ويقول "زيد" لـ "وكالة سند للأنباء":"إن المتابعة الإسرائيلية تعتمد استراتيجية السيطرة الشاملة على الأرض وما عليها؛ لأنها تعلم أن الينابيع في الأرض الفلسطينية مصنفة ملكية خاصة وإرثية، وبذلك فإن كل ينابيع المياه في أرجاء الضفة مهددة بالمصادرة ووضع اليد".

ويضرب ضيفنا مثالا على استهداف الفلسطينيين ومنعهم من الوصول لينابيعهم، كما حصل مع الشهيد الفتى مهدي لدادوة قبل نحو أسبوعين في المزرعة الغربية غرب رام الله الذي ارتقى دفاعا عن الأرض وينابيعها .

ويشير "زيد" إلى أن سلطات الاحتلال تمنع توسيع عمل الآبار الجوفية وتقييد حفر الآبار الزراعية؛ لإجبار الفلسطينيين لشراء المياه من شركة ميكوروت الإسرائيلية وبأسعار باهظة تفرضها وفرض واقع الإستسلام في ملف المياه.