أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الوفد اللبناني المشارك في توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لن يلتقي الوفد الإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المسؤول الإعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا، في العاصمة بيروت، وقال: "هناك اجتماع للوفد اللبناني الذي سيحضر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عند قرابة السّاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم".

وأشار إلى أنّ "مهمّة الوفد تسليم الرسالة فقط، ولا توجد مفاوضات، ولن يلتقي الوفد اللبناني إطلاقًا بالوفد الإسرائيلي".

وبيّن أن "المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ستكون موجودة في الناقورة، وستتسلّم من لبنان الإحداثيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية".

وشدد "شلالا" على أن ذلك سيحدث "فوراً في اللحظة نفسها التي تسلَّم فيها الرسالة اللبنانية إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكستين".

والأربعاء، قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن "الحكومة الإسرائيلية ستجتمع صباح اليوم الخميس للمصادقة النهائية على الاتفاق".

وأضافت: "بعد ذلك سيوقّع لابيد على الاتفاق ويتم نقله بطائرة مروحية مع مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية ليؤر شيلات إلى قاعدة اليونيفيل الخاصة ببعثة الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الناقورة ستشهد "مراسم تسليم وثائق الموافقة على الاتفاق الذي ينظم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان".

وتابعت: "في رأس الناقورة سيكون الوفدان، الإسرائيلي واللبناني، في غرف منفصلة (..) وخلال العملية كلها لن يكون هناك سوى مصوّر واحد من قبل اليونيفيل سيقوم بتصوير تسليم الوثائق من إسرائيل ولبنان للوسيط الأمريكي آموس هوكستين".

وبحسب المصدر ذاته، بعد انتهاء تسليم الوثائق الموقعة من قبل تل أبيب وبيروت على الاتفاق إلى الجانب الأمريكي، سيزور "هوكستين" إسرائيل، على متن المروحية ذاتها لعقد لقاءات مع "لابيد" ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس.

وتنازع لبنان والاحتلال، قبل الاتفاق، على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

ويوم 19 أيلول، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن يساهم التنقيب بالمياه اللبنانية في إعادة انتعاش الاقتصاد الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار جنوب البلاد.

ومنذ أواخر 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.