تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 21 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا، بعضهم معتقلون إداريا.

وقالت لجنة دعم الصحفيين العرب، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته في تمديد الاعتقالات وإصدار أوامر للاعتقال الإداري دون تُهم تذكر، بحق صحفيين وإعلاميين فلسطينيين.

وأضافت اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تلك السياسية تهدف إلى منع الصحفيين الفلسطينيين من تأدية واجبهم المهني وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستنكرت تمديد محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد نمر عصيدة، من بلدة تل قضاء نابلس، لمدة 4 أشهر جديدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وحصل الصحفي "عصيدة" على قرار سابق يقضي بعدم تمديد الاعتقال الإداري له، حيث كان مقرّرا الإفراج عنه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أن "عصيدة" أمضى 10 أعوام داخل السجون الإسرائيلية، أغلبها ضمن الاعتقال الإداري، قبل أن يتمّ اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري مجددا في 12 مايو/ أيار 2021.

وعدّت اللجنة "تكرار سياسة تمديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين، انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي كفلت الحماية للصحفيين.

ولفتت إلى أن عصيدة "يعد واحدا من 7 صحفيين فلسطينيين معتقلين إداريا، يتم تجديد هذا الاعتقال لبعضهم عدة مرات.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والأممية الحقوقية والقانونية بـوقف سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من اعتداءات الاحتلال المتكررة.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلا إداريا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.