دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، إلى فتح مسار عمل سياسي يوظف آليات المجتمع الدولي الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قراراته وتجسيد إرادته إنصافا للشعب الفلسطيني.

ورحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح صحفي "إن هذه القرارات تأتي بما يتسق بالمواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة".

وتابع أبو علي "أن أهمية القرارات المسجلة تتضاعف بتقدير للدبلوماسية الفلسطينية والعربية المنسقة، إضافة إلى مواقف الدول المتضامنة والداعمة والصديقة خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية وآفاق تحقيق السلام بتطبيق حل الدولتين".

وثمن مواقف الدول "التي ساندت وتبنت إصدار القرارات، دعما للحق والعدل والسلام وتأكيدا على قواعد القانون الشرعية الدولية بمثل هذه القوة والقناعات".

وأمس الجمعة، تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، أربعة قرارات لصالح فلسطين.

وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقابل رفض 6 دول، وامتناع 5 عن التصويت.

ودعمت 165 دولة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وامتنعت عشر دول عن التصويت، في حين صوتت إسرائيل وحدها ضد القرار.

وصوتت 160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، وسبع دول ضد القرار، وامتنعت سبع دول عن التصويت.

كما صوتت 150 دولة لصالح قرار حول "المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل"، و8 دول صوتت ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.