رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها مشروع القرار الفلسطيني لفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال.
وأشادت المنظمة في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
وأكدت أن هذه القرارات تُعبّر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيةً المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل لتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت أن هذا القرار سيمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وتنظر اللجنة الأممية التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
ورحب الفلسطينيون "بالتصويت الجامع" للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".
وذكرت وزارة الخارجية أن "98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت".
في حين استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، مشروع القرار الفلسطيني، معتبرا أنه "خطوة أحادية الجانب أخرى تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل".
وأضاف "لابيد" في بيانٍ له أن "الفلسطينيين يريدون تبديل المفاوضات بخطوات أحادية وهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل".
وأردف: "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وقد تسبب وقوع تصعيد"، شاكرًا ما وصفها بـ"الدول الكثيرة" التي لم تؤيد هذا القرار.
