طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على "إسرائيل" واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير بشأن تعميق الاستيطان.

وأكدت "الخارجية" في بيانٍ لها اليوم الخميس وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الاتفاق يعمق الاستيطان ويؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ويشرعن البؤر العشوائية خاصة في شمال الضفة مثل بؤرتي "حومش" و"افيتار".

وأوضحت أن "الاتفاق يضرب من جديد مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، ويستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".

ومنذ عام 2014، توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض تل أبيب وقف الاستيطان وتنكرها لفكرة "حل الدولتين".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يُقوّض أيضًا أية جهود دولية وإقليمية مبذولة؛ لبناء ما أسمته "الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقالت إن "مثل هذا الاتفاق يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين".

وتحدثت قناة "12" الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء عن أن "نتنياهو" استجاب لطلب المتطرف "بن غفير"، إضفاء صفة شرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة في غضون 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.

أشارت القناة إلى أنه بحسب الاتفاق بين "نتنياهو" و"بن غفير"، سيُسَوّى الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية، وتُربَط بشبكتي المياه والكهرباء والبنى التحتية، وتوفَّر حماية أمنها.

كما كشفت قناة "13" الإسرائيلية أن "نتنياهو" وافق أيضاً على طلب "بن غفير" بالسماح للمستوطنين الذين كانوا يقطنون المستوطنات الأربع في شمال الضفة والتي أخليت في 2005، ضمن خطة "فك الارتباط"، بالعودة إليها.

واتفق الطرفان على تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة "فك الارتباط" التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة، وجميع المستوطنات في قطاع غزة، وسحبت قوات جيش الاحتلال من القطاع.

واستناداً إلى هذا الاتفاق، ستسمح حكومة الاحتلال بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي "برقة" و"سيلة الظهر"، والتي كانت ضمن المستوطنات التي أُخليت، وفق المصدر ذاته.

وتوجه الأنظار محليا ودوليا إلى تشكيلة الحكومة الجديدة في "إسرائيل" وسط مخاوف من منح قادة تحالف "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير حقائب هامة.