مع جملة الانتصارات التي سطّرها المقدسيون خلال السنوات الأخيرة منذ الهبّة الشعبية عام 2014، والتي أعقبت إحراق الفتى الشهيد محمد أبو خضير، مروراً بانتفاضة السكاكين، وهبّة باب الأسباط 2017، وهبّة باب الرحمة وما تلاهم لاحقاً في معركة سيف القدس وهبّة باب العامود، كل ذلك أثبت لـ "إسرائيل" أن محاولات أسرلة المقدسيين وإبعادهم عن واقع المواجهة تبوء بالفشل.

إلا أن محاولات الاحتلال بتطويع المقدسيين تتواصل وتعود بطرق وأساليب "أكثر ليونة"، لتأتي هذه المرة تحت عنوان "الخدمة المدنية" والامتيازات المالية والاجتماعية المرافقة لها.

ومشروع "الخدمة المدنية" يعرف على أنه خدمة تطوعية للجمهور، وكبديل للمعفيين من الخدمة في جيش الاحتلال، أو ممن لا يستدعون إليها، ويطبق بالتحديد على الفلسطينيين في الداخل المحتل، والجولان المحتل، وفي مدينة القدس، وفق الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات.

ويوضح الكاتب "عبيدات" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "الخدمة المدنية ترجع بالأساس لعام 1953، حيث أتت كحل لمشكلة الفتيات اليهوديات المتدينات اللواتي لا يخدمنّ في الجيش، فيما بدأ تطبيق هذا المشروع والعمل عليه في القدس والداخل والجولان بعد عام 2000".

والملتحقون بهذه الخدمة، يخدمون في المشافي والمدارس والشرطة الجماهيرية ومراكز الإطفاء ومكافحة المخدرات وصناديق المرضى "كوباتحوليم"، والمكتبات البلدية والجامعية وغيرها.

ويتم الترويج لـ "الخدمة المدنية" من خلال التواصل المباشر ما بين الملتحقين بالخدمة ومحيطهم الإجتماعي أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي دون الإفصاح عن الاسم.

ووفق الإحصائيات فإن أغلب الملتحقين في برامج "الخدمة المدنية" هم من الإناث، حيث بلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالبرامج 87%، و13% شبان، وغالبية الملتحقين تقل عن 25 عامًا.

وبحسب بحث نفذته جامعة حيفا في كانون أول/ ديسمبر عام 2010، حمل عنوان "الخدمة المدنية للعرب في إسرائيل"، فإن 85% من العرب الذين التحقوا بالخدمة المدنية يقبلون بيهودية الدولة، الأمر الذي يعكس مدى خطورة غزو الوعي والثقافة الفلسطينية الذي تسببه هذه الخدمة، من خلال غسل الأدمغة الذي يتعرض له الفلسطينيون المنتسبون لها، وفق "عبيدات".  

ويتطرق ضيفنا خلال حديثه للخطة الخماسية للاحتلال "2018 – 2023"، والتي رصد لها 2 مليار شيكل وأحد عناوينها الرئيسية "دمج سكان القدس العرب في المجتمع والإقتصاد الإسرائيلي".

ويكمل: "خصص وفق للخطة مبلغ 875 مليون شيكل لأسرلة العملية التعليمية في القدس، وملايين الشواقل لغزو الثقافة والفكر الوطني في المدينة عبر أنشطة وفعاليات وندوات ومهرجانات ترويجية فنية وثقافية، تركز على التطبيع والدمج والإقرار بيهودية الدولة".  

ويبين "عبيدات" أن هذه الخطة التي تنفذ في مدينة القدس على وجه التحديد لا يجري تنفيذها بعيداً عن أجهزة الاحتلال الأمنية، معقبًا: "سلطات الاحتلال ليس جمعية خيرية ولا مكتب شؤون اجتماعية".

ويشير ضيفنا لوجود 15 لجنة من أصل 17 لجنة، جرى تعيينها في مؤسسات الاحتلال المختلفة للتعامل مع سكان القسم الشرقي من القدس، ويقود هذه اللجان ضباط ورجال أمن سابقين.

ويعتقد "عبيدات" أن الإلتحاق بهذه البرامج يأتي نتاجًا لغياب الوعي والتثقيف، وعدم قدرة المؤسسات القائمة أو الجهات الرسمية على خلق بدائل، ناهيك عن استغلال الظروف الإقتصادية والإجتماعية للكثير من الفتيات.

 

ويزيد: "الملتحق ببرنامج الخدمة المدنية يعتقد أنها مجرد وظيفة عادية يحصل عليها لتحسين ظروف وشروط حياتهم الاقتصادية، وفرصة للارتقاء في السلم الوظيفي، ولكن في خضم العمل يجد  بأن هذه الوظيفة لها تبعات تتعدى الجانب الوظيفي، إلى جانب متعلق بتحسين صورة الاحتلال وديمقراطيته وتسامحه وإنسانيته في أذهان من يتعامل معه الملتحق بالبرنامج من أهل وأصدقاء ومحيط اجتماعي".

ويتطور الأمر لتحويل العلاقات غير الطبيعية بين الملتحق بالخدمة وبين مشغله والعاملين معه من يهود لعلاقة طبيعية، مما يجعل هذه "الوظيفة" مقدمة لغزو ثقافي وأسرلة وعي الملتحق بها، تبعًا لـ "عبيدات".

ويُغرّر بالملتحق بمشروع "الخدمة المدنية" عبر جملة من الامتيازات التي يحصل عليها، وهي نفس الامتيازات التي يحصل عليها المسرحون من الجيش، كمنحٍ وقروض تعليمية، ودفع مخصصات التأمين الوطني أثناء فترة الالتحاق بالبرنامج، وتسهيلات للحصول على وظائف في دوائر ومؤسسات حكومية وأمنية، مما يجعل "الخدمة المدنية" في القدس موازية للخدمة في جيش الاحتلال في الداخل المحتل.

ويرى "ضيف سند"، أنه مع تزايد أعداد الفتيات والشبان الملتحقين ببرامج الخدمة الوطنية في مدينة القدس أو الداخل، تزداد عمليات الاختراق للمجتمع المقدسي، واختراق جدران حصونه وقلاعه المجتمعية والوطنية.

وهذه الاختراقات تجري في أكثر من اتجاه، منها "أسرلة" المنهاج والعملية التعليمية وإزاحة المنهاج الفلسطيني واستبداله بالمنهاج الإسرائيلي لنسف وإقصاء الرواية الفلسطينية.

إضافة لعملية الاختراق و"التطويع"، عبر ما يعرف بـ "الشرطة الجماهيرية" في المدارس، والمراكز الجماهيرية والمؤسسات المدنية  التي تحمل بعداً أمنياً، بحسب "عبيدات".

ويُكمل: "كل ذلك يجعل هناك مهامًا كبيرة تنتصب أمام صناع القرار والمؤسسات المقدسية والمرجعيات الرسمية الفلسطينية، في مقدمتها رفع مستوى الوعي الوطني والتحصين المجتمعي عند هؤلاء الشبان، والعمل على إيجاد بدائل ومشاريع تستوعب طاقاتهم وقدراتهم وتجد لهم فرص عمل بديلة".

"تهويد العقل والوعي"..

من جهته يحذّر الناشط المقدسي ماهر الصوص من تحايل وخداع الاحتلال للطلاب المقدسيين الملتحقين في الجامعات والكليات الإسرائيلية على وجه الخصوص، واستغلال ظروفهم؛ للتغرير بهم ثم استقطابهم للخدمة المدنية.

ويضيف "الصوص" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "حكومة الاحتلال سعت لتهويد العقل والوعي الوطني من خلال فتح المجال للمقدسيين بالالتحاق في الجامعات والكليات التي تديرها المؤسسات إسرائيلية وفرض المنهاج التعليمي المحرّف".

 ويتابع: "لكون الخدمة المدنية في تصنيفها تعتبر كخدمة علم، وأن كل حامل للهوية الإسرائيلية "الزرقاء" يطلب منه أن يقدم خدمة علم إجبارية؛ لكن وضع المقدسيين القانوني والذي ينص على أن المواطن المقدسي واقع تحت الاحتلال تم إعفاء المقدسيين من هذه الخدمة".  

 والتفافًا على ذلك، شرع الاحتلال باستغلال قدرات وإمكانات الشباب المقدسي لخدمته تحت مسميات مختلفة، كالخدمة البلدية، وخدمة المنتزهات، والخدمات المؤسساتية، وخدمة المسنين، وخدمة داخل المدارس، وكلها تنطوي على "الخدمة المدنية"، وفق "الصوص".

ويذكر "ضيف سند" أن الاحتلال يُغرر بالشباب المقدسي بامتيازات كبيرة يقدمها لهم مقابل "الخدمة المجانية"، حيث يحصل الطالب على تخفيض كبير في أقساط الجامعة، وتخفيضات وامتيازات خاصة في صناديق المرضى "كوبات حوليم"، وامتيازات خاصة في المواصلات العامة وغيرها".

ويستفيد الاحتلال من هذه الخدمة ليس فقط من ناحية اقتصادية ومجتمعية؛ إنما تستغل حكومة الاحتلال أعداد الملتحقين بالخدمة المدنية لتصدير رواية أن المقدسيين راضين بالواقع المفروض عليهم، وأنهم جزء من "الدولة"، ويقدمون الخدمة لها، تبعًا لـ "الصوص".

ويشدد على أن التقدم لهذه الخدمة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لدى الكل المقدسيين، وعلى ضرورة التنبه واليقظة عند الشباب المقدسي؛ حتى لا يقعوا في شباك هذه الخدمة التي تنتهي بكي الوعي الوطني وتشتيت العقل والفكر.

ويطالب الناشط المؤسسات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها من خلال تبيان وتوضيح تفاصيل هذه الخدمة، ورفع نسبة الوعي لدى الشباب المقدسي؛ حتى لا يُغرر بهم، خاصة أولئك المنتسبين للجامعات والكليات الإسرائيلية.

ويشير إلى عدم وجود أي مصدر فلسطيني أو عربي يدعم الطالب الملتحق بالمؤسسات التعليمية الإسرائيلية، مما يضطر الكثير منهم لأخذ القروض والتقديم للخدمة بدل ساعات عمل في المؤسسات حتى يخفف عن كاهله وكاهل أسرته في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المقدسيين، مقابل الأقساط الكبيرة للتعليم والذي قد تصل ل 20 الف شيكل سنوياً.

وينادي "الصوص" بضرورة إيجاد منظومة أو مؤسسة داعمة للطالب الذي يلتحق بالجامعات الإسرائيلية، والمساهمة لو بجزء من هذه الأقساط؛ للرفع عن كاهل الطالب التوجه للخدمة المدنية.