اتهمت حركة حماس، مساء الجمعة، الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو بالإصرار على "تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه".
جاء ذلك تعقيبا منها على إعلان زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" توصله لاتفاق ائتلافي يتولى من خلاله وزارة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو بصلاحيات موسعة.
وهذا الاتفاق يمنح عضو الكنيست "بن غفير" أيضا مقعدًا في مجلس الوزراء الأمني.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، "إن تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجَه بمزيد من الصمود والفعل النضالي، وتصعيد للانتفاضة لردع المحتل ورموزه الإرهابية".
وصباح الأربعاء، دعا "بن غفير" إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين.
وقال "بن غفير"، للصحفيين في موقع عمليتي التفجير في مدينة القدس: "على الإرهاب أن يدفع ثمنا باهظا للغاية"، وفق تعبيره.
وأضاف: "هذا يعني العودة إلى الاغتيالات المستهدفة ووقف التسهيلات في السجون وفرض القيود على المعتقلين في السجون ووقف المدفوعات للسلطة الفلسطينية التي تدعم العنف ومن يقتل اليهود"، كما قال.
وسبق أن دعا "بن غفير" إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسبب في تصعيد الأوضاع في القدس عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.
