قالت صحيفة "الأحداث المغربية"، إن المغرب وإسبانيا يبحثان سبل ترسيم حدودهما البحرية، وذلك لتفادي أزمات مستقبلية.
ووصفت الصحيفة، قضية ترسيم حدود المياه الإقليمية المغربية مع جارتها إسبانيا، سواء في الشمال أو الجنوب، بأنها من النقاط التي "أفاضت الكأس في الأزمات الأخيرة التي تجمعت فيها كل المشاكل القائمة بين البلدين، قبل أن يتم تفكيكها واحدة بعد أخرى".
ونوهت إلى أن الرباط ومدريد سعيا إلى أفق الوصول لتحقيق علاقة استراتيجية حقيقية مبنية على تكافؤ كامل بين البلدين وترمي إلى خارطة طريق جديدة لتفادي تلك المشاكل العالقة.
وأفادت بأن "المغرب يتوافق مع إسبانيا في حل هذا المشكل، وليس هناك أي تعثر أو أزمة تعيق الحديث والتفكير في هذا الموضوع الذي بقي عالقا لسنوات، ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه".
ونقلت عن مصادر مغربية طمأنتها "من أن تكون العودة إلى مناقشة قضية الجزر والصخور المغربية ببعض مناطق الشمال بوادر أزمة جديدة مع إسبانيا؛ بل هو بحث عن حلول لإنهائها بشكل كلي".
وعللت ذلك "لأن تلك المستعمرات، ولو أنها مجرد صخور وجبال فارغة، فلها مكانتها الاستراتيجية والحيوية، ويجب إغلاق ملفها نهائيا".
ومازالت جلّ القوى السياسية في إسبانيا متوجسة من الخطوة المغربية بشأن ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء، حيث تُجمع على ضرورة "فتح قنوات دبلوماسية موازية تروم إرساء مفاوضات ثنائية بين البلدين لإذابة الخلافات التي تهم المواضيع المشتركة".
وكانت المياه الصحراوية المغربية واستغلال مواردها محلّ جدل في الآونة الأخيرة، بعد أن رخّص المغرب للعديد من الشركات بالتنقيب عن المحروقات هناك.
وفي عام 2020، صادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانونين يبسطان سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية.
