حالة من التردي الاقتصادي تشهدها الأراضي الفلسطينية، بسبب التراجع الكبير لحركة الشيكات التي افقدت الثقة في التعامل التجاري في الأسواق الفلسطينية.

ويعود السبب في ذلك إلى حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لضعف حركة البيع والتداول وقلة السيولة النقدية التي أدت إلى رجوع كبير في حركة الشيكات بسبب عدم اكتمال رصيدها.

تراجع مدوي

وشهد عام 2018 تراجعًا في قيمة الشيكات المترجعة مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو مليار دولار، خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 الذي بلغت الشيكات المرتجعة فيه 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأوَّل من العام الجاري 14 بنكًا، منها 7 بنوك محلية، و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وصعدت الشيكات المقدَّمة للتقاص "الصرف"، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودًا أي ما قيمته 12.69 مليار دولار، وكان إجمالي عدد الشيكات المقدَّمة للصرف 6.375 ملايين ورقة، بقيمة 12.7 مليار دولار.

ورغم أن عام 2018 شهد انخفاضاً في قيمة الشيكات المرتجعة، مقارنة في العام 2017 بنسبة 15%، إلا أنه شهد ارتفاعا بعدد الشيكات المقدمة للتقاص بنسبة 1.5% ، ما يعكس ازدياد إقبال المواطنين على التعامل بالشيكات.

التراجع مستمر

المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، يقول إنه رغم انخفاض قيمة الشيكات المقدمة للصرف إلى 12 مليار عام 2018، إلا أن نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات، أو قيمتها بقيت دون تغيير.

ويتوقع عبد الكريم ازدياد في عدد وقيمة الشيكات المرتجعة، خلال الأعوام المقبلة، معللًا ذلك "لأن الشيكات المرتجعة تتطلب تسويات ومعالجات، وفي حال عدم تسويتها فإن هذه الشيكات ترحل للعام الذي يليه ما يتسبب بتراكمها".

وتتعاظم ظاهرة الشيكات المرتجعة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

حيث بلغت قيمتها 87 مليون دولار"8%" من مجمل القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة، رغم الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

أزمة الرواتب

من جانبه أكد مدير عام الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني، نزار فضل بالي أن قيمة الشيكات الراجعة، في الربع الثاني لعام 2019 بلغت 320 مليون دولار.

أي ما يعادل مليار ومئة وعشرون مليون شيكل، بمعدل سنوي 4 مليار شيكل وهذا يعتبر مبلغ كبير مقارنة بالسنوات الماضية وتقدر الزيادة بنسبة 12%، وفق حديث بالي لـ "وكالة سند للأنباء".

وقال: "يأتي هذا الارتفاع تزامنا مع أزمة المقاصة التي تعيشها الحكومة الفلسطينية وصرف ما يعادل من 50 لـ 60% من رواتب لأكثر من 133 ألف موظف حكومي في الضفة الغربية وغزة الذي يشكل فجوة مالية في الاقتصاد الوطني"

وأوضح بالي، أن أهم الأسباب في تنامي حركة رجوع الشيكات إلى ضعف القوة الشرائية في السوق الفلسطيني.

وبيّن أن ذلك يعود لانخفاض دخل المواطن، الأمر الذي لا يمكّن المنشآت الصغيرة من تسديد التزاماتها وتتوالى أزمة الشيكات المعادة إلى أن تصل إلى تجار الجملة وجملة الجملة والموردين الرئيسين في السوق.

وتابع: "عدم التزام الحكومة في تسديد مستحقاتها للمقاولين والمؤسسات الأهلية كالمستشفيات الخاصة أو شبه الحكومية والتي يعمل بها آلاف الموظفين بحيث وصل تأخر رواتب العاملين فيها لأكثر من شهرين وبعضها ثلاثة وأربعة أشهر، ورغم ذلك فإن السوق الفلسطيني ما زال لم يصل بعد إلى الخط الأحمر في التجارة الداخلية وتراجعها".

 فيما ساهمت سلطة النقد بإعفاء الموظفين الراجعة شيكاتهم من تخفيض تصنيفاتهم وطالبت البنوك بعدم استيفاء عمولات على هذه الشيكات المعادة، وفق بالي.

أسباب رجوع الشيكات

وحول أسباب تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة يرى رجل الأعمال الفلسطيني فضل عابدين أن أهم  أسباب رجوع الشيكات يعود إلى لجوء معظم القطاعات الاقتصادية إلى تسيير أعمالهم من خلال الشيكات.

عدا عن اعتماد غالبية موظفي القطاعين العام والخاص علىها في تلبية احتياجاتهم المعيشية، إلى جانب حالة الإفراط في الاستدانة التي يعيشونها مما يدفعهم لتغطية نفقاتهم من خلال الشيكات.

وقال عابدين لـ "وكالة سند للأنباء": "الواقع الاقتصادي الفلسطيني ضعيف أصلا، فلا يمتلك الشعب الفلسطيني موارد طبيعية مثل البترول والمعادن الثمينة وغيرها".

فيما تراجعت حركة الإنتاج الوطني بعد محاصرته وإطلاق العنان للاستيراد وتقييد الاقتصاد الفلسطيني باتفاقيات باريس الاقتصادية، كل ذلك أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي. كما يقول عابدين.

وأشار إلى أن عدم صرف الرواتب وضعف السيولة لدى التجار وتردي الوضع الاقتصادي، زاد من تفاقم الأمر خاصة، أن اعتماد التجار في تغطية شيكاتهم على الكم الكبير من شيكات الزبائن التي بحوزتهم والتي لا رصيد لها في الغالب.

كل ذلك يؤدي إلى رجوع شيكات التاجر التي أصدرها وتراجع حركته الاقتصادية وتأثر تجارته سلبا، وربما الانهيار والإفلاس.

وفي تقديم حلول للأزمة يعتقد عابدين أن على سلطة النقد، مسؤولية هامة في ردع المتجاوزين وكذلك على البنوك فرض المزيد من القوانين والتشديدات في إصدار دفاتر الشيكات للزبائن.

وأكمل: "كذلك يجب معاقبة المتجاوزين الذين يفرطون في إرجاع شيكاتهم من خلال تخفيض تصنيفاتهم أو اللجوء إلى إغلاق حساباتهم، إذا لزم الأمر وفق القانون وعلى سلطة النقد معاقبة البنوك غير الملتزمة بذلك".