قال النائب المقدسي المبعد قسراً إلى رام الله، أحمد عطون، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على الرموز المقدسية والشخصيات الوازنة في القدس؛ للاستفراد بالمسجد الأقصى وتنفيذ استراتيجية فرض وقائع جديدة فيه.
وعقب "عطون" في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، على الحملة الإلكترونية التحريضية التي شنتها جماعات المستوطنين منذ يوم أمس الاثنين، ضد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري؛ لوقف ما أسموه "دعمه للإرهاب" في المسجد الأقصى.
وأوضح "عطون" أن الاحتلال يتعامل وفق استراتيجية مخططة وليس بردود الأفعال، معتبراً التحريض ضد الشيخ رائد صلاح وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري ليس وليد لحظة، إنما تراكم انتهاكات بحق النُخب الفلسطينية.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال المتعلق بإبعاد نواب القدس قبل 11 عاماً، كان بمثابة جس نبض للواقع الفلسطيني والواقع المقدسي للتعامل مع قضايا التحريض التي تمس القيادات المقدسية.
واعتبر "عطون" مرور قضية الإبعاد وإغلاق ملفها، جعل الاحتلال يتجرأ بشكل أكبر على النخب المقدسية، واعتماد سياسة إبعاد الناس والمصلين عن المسجد الاقصى المبارك بما فيهم الأطفال والنساء.
وتابع، أن ما يزعج الاحتلال الإسرائيلي في القدس لا يقتصر فقط على مبنى المسجد الأقصى، إنما يؤرقهم المدافعين عن هذا البناء والمقدسات، وكل من يرفع صوته ضد جرائم الاحتلال.
وشدد "عطون" على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وحقيقة تمنع مرور هذه التحريضات مرور الكرام، كما حدث في قضية إبعاد النواب عن القدس، والتي تلاها عمليات إفراغ المدينة من القيادات والنخب والمفكرين.
وأهاب بضرورة الرباط في المسجد الأقصى، ورفع الأصوات الرافضة لهذه الإقصاءات؛ لكبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والقيادات الفلسطينية، ومنع تطاوله على المقدسيين.
