دعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان إلى مسيرات جماهيرية ضخمة غدا الأربعاء، رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، وذلك قبيل يوم من جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة تلك الإجراءات.
وأكدت اللجنة في بيانها السابع عشر، أن الحراك الرافض لقرار وزارة العمل، مستمر، ووجهت التحية لصمود وإرادة الشعب الفلسطيني المنتفض للأسبوع الخامس.
كما أكدت على عدم الالتفات لأي كلام أو موقف أو تصريح يراد منه إضعاف التحركات أو التأثير سلبا على المعنويات أو زرع الشقاق بين الفلسطينيين.
وشددت على مطلب إلغاء القرارات ونقل الملف إلى مجلس الوزراء وإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.
وأوضحت أن دعوتها للتحركات الشعبية مساء الأربعاء، هي رسالة مباشرة لجميع الأطراف أن الفلسطيني في لبنان لم يتنازل عن مطلب إلغاء إجراءات وزارة العمل.
وجددت أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد، وهو جزء من الحقوق الإنسانية العامة.
وقالت "يمتلك اللاجئ أفضلية خاصة؛ لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمّن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن وما إلى ذلك".
وأضافت "حين يتحرك اللاجئ الفلسطيني مطالباً بحقه في العمل فهو يتحرك وفقا للحق والقانون".
واستدركت إنه "من الطبيعي جدا أن يحصل اللاجئ على العمل بعدما أمضى سبعين عاما في هذا البلد وهو يقوم بكل واجباته".
