قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زاهر جبارين إن إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحقوقي صلاح الحموري عن القدس جريمة ضد الإنسانية "لن تثني الشعب الفلسطيني عن الرباط والمقاومة".

ولفت "جبارين" في تصريحٍ له اليوم الأحد إلى أنّ قرار إبعاد "الحموري" يُعبّر عن مستوى "الصلف والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين والأصوات الحرة المناهضة لسياساتها الإجرامية".

وأضاف أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية والدولية لوقف هذا القرار، وتجاوز القوانين الإنسانية الدولية، مستدركًا: "هذا السلوك الإسرائيلي متوقع في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها المجتمع الدولي والصمت على جرائم الاحتلال، وعدم محاسبته عليها".

وأكد "جبارين" فشل هذه المحاولة البائسة في ترهيب الفلسطينيين، وتمرير مخططات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، كما فشلت محاولاته في عملية الإبعاد إلى مرج الزهور قبل 30 عامًا.

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم أبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريًا، تنفيذًا لقرارٍ اتخذته وزارة "الداخلية" الإسرائيلية؛ بحجة خرق الولاء لـ "إسرائيل".

و"الحموري" متزوج وهو أب لطفلين، ويحمل هوية القدس، إضافة للجنسية الفرنسية، ويعمل في مجال حقوق الإنسان، وتعرض للاعتقال والملاحقة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات.

وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري صرّحت والدته، دينيس، وهي مواطنة فرنسية، أن "السلطات الإسرائيلية أجبرت زوجة صلاح الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها".

وكانت الحكومة الفرنسية طالبت سلطات الاحتلال في أكثر من مرة بالإفراج عن المحامي "الحموري"، وتمكينه من العيش في القدس مع عائلته.