نددت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحقوقي الفلسطيني، صلاح الحموري، قسرًا إلى فرنسا، بعد سجنه منذ آذار/ مارس الماضي، دون توجيه اتهام رسمي إليه (اعتقال إداري).

ووصف المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، في بيان صحفي له اليوم، الإجراء بأنه "جريمة حرب".

وقال لورنس إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

وأضاف أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة، هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وأكد أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين ترحيل" إسرائيل للحموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على أن ترحيله "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي".

وأوضح أن ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان". ودعت المفوضية السامية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل القسري.

وأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، الحموري، إلى فرنسا، بعد مسار قضائي طويل، علما بأنه كان معتقلا إداريا، (من دون تهمة)، منذ آذار/ مارس الماضي.

وقالت وزارة داخلية الاحتلال الاسرائيلي، في بيان لها، إن الحموري "تم ترحيله إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أييليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

وعلّقت "شاكيد" بالقول إن تمكنها من "طرد" الحموري "قبل نهاية ولايتي مباشرة إنجاز رائع".

ويأتي إبعاد الحموري على الرغم من أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته، لم تنته بعد، إذ كان الاحتلال قد قرر الإبقاء عليه حتى الأول من كانون ثاني/ يناير 2023، لحين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

وكان ترحيل الحموري قد أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري التابع للاحتلال، طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس.

وفي مطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، أكدت سلطات الاحتلال إلغاء إقامة الحموري، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة للنظر في ملفه.

والحموري مولود في القدس، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة (هوية مقدسية) ألغته سلطات الاحتلال في قرار اعترض عليه.

ويشكل ترحيل صلاح الحموري "اختبارا" لسكان القدس، بحسب ما أكدت محاميته ليا تسيميل، مشددة على أنها تخشى أن تضاعف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المولودين في المدينة.