بلغ العجز التجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني 604 ملايين دولار أمريكي، في الربع الثالث من العام 2022.
وعزا جهاز الإحصاء وسلطة النقد، استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار أمريكي، وعجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار أمريكي.
وسجل حساب الدخل تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2022.
وكانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 1,063 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار أمريكي، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%، وتحويلات الدول المانحة قد 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 ملايين دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار أمريكي.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
