يطوي الفلسطينيون في قطاع غزة المُحاصَر صفحات العام 2022، ولا تزال الأزمات التي يعانون منها والملفات العالقة ترواح مكانها، دون تغيّر ملموس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي ربما ازدادت سوءًا.
جولة عدوانٍ جديدة، حصار إسرائيلي متواصل، قطاعات تتدهور شيئًا فشيء، رقعة الفقر والبطالة تتسع أكثر، كلها أزمات تؤرق أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع وتجعل حياتهم تتأرجح دون استقرار، فهل تحمل سنة 2023 في جعبتها الحلول المطلوبة؟
في هذا التقرير نرصد لكم ضمن ملف "حصاد فلسطين 2022.. ثورة شعب" واقع غزة بالأرقام، وانعكاسات الحصار الإسرائيلي، على مختلف القطاعات الصحية، والتجارية والصناعية والزراعية.
قراءة عامة..
أظهرت معطيات حكومية وحقوقية تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنها أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 64%، فيما يعتمد نحو 80% من المواطنين على المساعدات والمنح.
أما نسبة البطالة فقد بلغت في غزة 47%، ويُعاني 57% من العوائل الفلسطينية في القطاع انعدام الأمن الغذائي.
ويستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية 79 ألف أسرة بغزة، بواقع 450 ألف مواطن أي حوالي خمس سكان القطاع، ما يعني تعاظم معاناتهم نتيجة عدم قدرة السلطة الفلسطينية على صرفها إلا لمرات معدودة، خلال عامي 2021 و2022.
في حين قُدرت إجمالي خسائر قطاع غزة بفعل خمس حروب إسرائيلية (آخرها في آب/ أغسطس 2022) والحصار المتواصل منذ سنوات، بأكثر من 16 مليار دولار، فيما لاتزال آلاف الوحدات السكنية دون إعمار منذ 2014؛ بسبب بطء حركة إعادة الإعمار.
وعلى مدار السنوات الماضية هاجر نحو 60 ألف شاب من غزة هربًا من الأوضاع المعيشية، في حين أنّ العشرات منهم فقدوا حياتهم أثناء رحلتهم للخارج، تبعًا لمعطيات نشرها مجلس العلاقات الدولية في فلسطين بأواخر نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم.
الواقع الصحي..
عن الحالية الصحية في قطاع غزة، ذكرت المعطيات الحكومية أن نسبة فقر الدم لدى الأطفال بلغت حوالي 73% وعند الحوامل 43%، بسبب سوء التغذية.
أما نسبة العجز في الأدوية الأساسية لدى مخازن وزارة الصحة فقد بلغت نحو 49%، في حين أن نسبة النقص في المستهلكات الطبية وصلت 38% بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ، أما نسبة العجز في الفحوصات المخبرية فقد بلغت 49%.
وأوضحت المعطيات أن 56% من المرضى الذين هم بحاجة لتلقّي العلاج بالخارج لم يسمح لهم بالسفر، خاصة مرضى السرطان.
مدير عام التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة الصحة أحمد شتات، يقول إن "الواقع الصحي مرتبط بالمحددات الغير صحية مثل الفقر والبطالة وتلوث المياه والبيئة والتربة، ومستوى التعليم والتغير السكاني"، لافتًا إلى أن تدني هذه المستويات يزيد من عدد المرضى؛ ما يزيد الضغط على كوادر وزارة الصحة.
ويُشير "شتات" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن قطاع غزة يضم 35 مستشفى تدير الوزارة 13 منها، ويوجد بها 2946 سريرًا، مبينًا أن نسبة إشغال الأسرة تتجاوز في بعض المستشفيات القدرة الاستيعابية (120%) وهذا يعكس حجم الضغط على عمل الكوادر الصحية.
ويتحدث ضيفنا عن وجود عجز في عدد أطباء المستشفيات بغزة قياسًا بأعداد المواطنين الذين يتلقون العلاج، مبينًا أن معدل التغطية الطبية حاليًا لا يتجاوز 15 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
وبحسب المعطيات التي أوردها "شتات" فإنه منذ مطلع عام 2022 وحتى نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، زار مليون و442 ألف غزّي أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وهذه الأرقام تعتبرها الوزارة "كبيرة وضخمة" وتحتاج إلى خدمات وإمكانيات وكوادر أكثر من الموجودة الحالية.
ويلفت إلى أن "النقص الحاد والمستمر في الأدوية وعدم توفر المستهلكات الأساسية، وتعطل الأجهزة الطبية وعدم القدرة على صيانتها، إضافةً إلى عدم القدرة على توفير رواتب مناسبة للأطباء" كلها تحديات تواجه القطاع الصحي بغزة.
قراءة الواقع الاقتصادي لغزة 2022
تأثر اقتصاد غزة بالعديد من القضايا خلال عام 2022 أبرزها انعكاسات الحصار، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار محليًا مقابل الشيكل، فضلًا عما خلّفه عدوان آب من خسائر.
مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل يُشير إلى أنّ، قطاع غزة يعتمد على 80% من استهلاكه للسلع الأساسية على الاستيراد من الخارج، موضحًا أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية انعكست سلبًا على الأسعار في الأسواق الفلسطينية.
وينبّه "نوفل" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أنّ 70% من الدخل الذي يحصل عليه المواطن في قطاع غزة يذهب لشراء السلع الأساسية؛ مما ينعكس سلبا على قدرة المواطن على الشراء في ظل الغلاء المنتشر.
وارتفع سعر الطحين في غزة خلال العام بنسبة 29%، والسكر 23%، فيما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 22%، والبيض بنسبة 27%.، أما اللحوم البيضاء فقد ارتفعت بنسبة 30%، كما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 12% بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا باستثناء الغاز.
ويُشير "ضيفنا"، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار محليًا مقابل الشيكل، كان له تداعيات خطيرة على الغزي؛ لأن العملة الدارجة في السوق للدخل هي الشيكل، وحين يكون استيراد السلع بالدولار، هذا يعني ارتفاع سعرها وبالتالي تأثر المواطنين سلبًا.
ويلفت إلى أنّ الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي خلال عدوان آب بلغت 18 مليون دولار، ولم يتم حتى اللحظة دعم المشاريع التي تضررت من القصف، علاوة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهذا القطاع خلال جولات العدوان السابقة.
ويؤكد أن استمرار الحصار على غزة زاد من خسائر القطاع الاقتصادية، حيث يمنع الاحتلال إدخال 500 سلعة لغزة معظمها مواد خام، فيما سمح بتصدير بضائع بكميات محدودة.
ومن المفترض أن تكون هناك زيادة سنوية للواردات عبر المعابر بنسبة 10% وفق زيادة عدد السكان، لكن عام 2022 شهد زيادة بنسبة 1% فقط، بالتزامن مع تراجع المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع بنسبة 5% بسبب عزوف الممولين، تبعًا لـ "نوفل".
قطاعات أخرى تعيش حالة شلل..
يعيش قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل 40 ألف عامل حالة شلل، بفعل أزمات اقتصادية مركبّة، كالحصار، والتداعيات السلبية لأزمة "كورونا" التي تسببت بارتفاع أسعار نقل البضائع والمواد الخام، بالتزامن مع تراجع الإنتاج العالمي، وأخيرا تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
في حين أن أكثر من 70% من العائلات بغزة غير قادرة على بناء وحدات سكنية جديدة أو إعادة تأهيل الوحدات القائمة بدون مساعدة من المانحين، وفق تقرير مجلس العلاقات الدولية.
وحول قطاع الطاقة، فإن المعطيات الحكومية تتحدث عن تفاقم أزمة الكهرباء لمستويات غير مسبوقة، فإن مجموع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في اليوم الواحد يتراوح بين 20-12 ساعة في معظم مناطق غزة؛ بسبب نقص الوقود والبنية التحتية الكهربائية المتضررة أو المدمرة.
كما أنّ انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على معدل تشغيل المصانع وفترة حفظ الأغذية والبضائع، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد منها وتراجع نسبة الإنتاج بشكل حاد، وفق المعطيات ذاتها.
وبالانتقال لقطاع المياه فإن 97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب، في حين لا تحصل معظم العوائل بغزة على المياه من الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام (بمعدل 6 لـ 8 ساعات)، جراء انقطاع التيار الكهربائي.
وتبلغ إمدادات المياه للفرد الواحد في قطاع غزة 50 لترًا، أي نصف الحد الأدنى الموصى به عالميًا، والذي يقدر بنحو 100 لتر، بحسب المعطيات الحكومية.
وانخفض معدل معالجة مياه الصرف الصحي لتصل إلى نسبة 30% فقط، نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة، بحيث يتم تصريف ما يزيد عن 108 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يوميًا، ما يُشكل كارثة بيئية.
وعلى مستوى التعليم أبرزت المعطيات الحكومية أن 35% من إجمالي طلبة الجامعات في قطاع غزة غير قادرين على تسديد الرسوم الدراسية.
وبشأن قطاع الصيد، يمنع الاحتلال الصيادين من الصيد في مساحة أكثر من 12 ميلًا بحريًا (في أحسن الأحوال) رغم أن المنصوص عليه وفق اتفاقية أوسلو 20 ميلًا بحريًا مقابل شواطئ قطاع غزة.
وتبعًا لتقرير سنوي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن بحرية الاحتلال نفذت خلال العام 2022 ما متوسطه 30 انتهاكًا شهريًا بحق الصيادين وهذا تطور خطير، يدلل أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة بحق الصيادين.
وتوزعت الاعتداءات بين إطلاق نار صوب مراكب الصيد في عرض البحر، واعتقالات، وإعطاب قوارب وشِباك الصيد ومصادرتها، وإجبار الصيادين على مغادرة البحر ومنعهم من ممارسة عملهم، وفق ما أورده مدير الخدمات بالإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة جهاد صلاح لـ "وكالة سند للأنباء".
واعتقل الاحتلال 60 صيادًا منذ بداية 2022 أفرج عنهم جميعا باستثناء 5 صيادين، وصادر 23 قاربًا بينهم 16 قاربًا جرى تدميرها، وأصيب خلال العام نحو 22 صيادًا برصاصة قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي.
ويعيش 90% من الصيادين في غزة تحت الفقر، فيما ترك المئات عملهم بسبب الملاحقة والمنع من العمل، ليصل العدد الحالي إلى 4500 صياد من أصل عشرة آلاف.
قطاع الزراعة..
وفي قطاع الزراعة أورد تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن سلطات الاحتلال لاتزال تستهدف هذا القطاع الذي يُشغّل نحو 40 ألف مزارع ويُشكّل 25% من الاقتصاد الفلسطيني.
وتمثّل الاستهداف بتجريف الأراضي المستمر وقصفها وإطلاق النار على المزارعين خلال توجههم لأعمالهم، وحرق ورش المبيدات السامة على الأراضي، وفتح السدود والعبّارات عليها، كان آخرها في المنخفض الجوي الأخير (25 و26 ديسمبر 2022) ونتج عنها غرق 300 دونم زراعي.
وبحسب معطيات وزارة الزراعة، فإن قيمة أضرار عدوان آب الأخير التي لحقت بقطاع الزراعة في غزة تجاوزت مليون دولار.
وانقسمت الأضرار لجزءين، الأول مباشر، وبلغت خسائره 600 ألف دولار، موزعة كالتالي: خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار.
في حين قُدرت الخسائر غير المباشرة للعدوان بـ 400 ألف دولار، وجاءت نتيجة عدم قدرة المزارعين على الوصول لأراضيهم في بعض المناطق، وتسويق منتجاتهم، خلال أيام العدوان الثلاثة.
وختامًا في رصد واقع عمّال الداخل الفلسطيني المحتل، تحدثت تقرير "نقابات عمّال فلسطين" عن مماطلة إسرائيلية متعمدة في تنفيذ التفاهمات فلا يتجاوز عدد حملة التصاريح بين عامل وتاجر عن 15 ألفا و900 تصريح تحت مسمى "احتياجات اقتصادية".
وأشار التقرير إلى أنّ الاحتلال استغل ملف التصاريح لتحقيق أغراض سياسية، واستخدمها كسياسة عقاب جماعي بحق 15 ألف أسرة عمالية بغزة، حيث ظهر ذلك في كل المرات التي أغلق فيها معبر بيت حانون/ إيرز.
ونتيجة إغلاق المعبر لـ 6 أيام في عدوان آب، تكبّد عمال غزة الذين يعملون في الداخل خسائر مالية قُدرت بنحو 18 مليون شيكل (5 ملايين و400 ألف دولار)، بينما بلغت خسائرهم نتيجة إغلاق المعبر لأسبوعين في مايو/ أيار الماضي، 42 مليون شكيل (12 مليون دولار).
يُذكر أن أكثر من 100 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح عمل، ولايزالون ينتظرون الموافقة الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.
