لا تهدأ معاول الاستيطان وأنياب الجرافات الإسرائيلية وهي تنهش المزيد من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، بهدف إقامة وإنشاء مستوطنات ومشاريع استيطانية مختلفة، على حساب أصحاب الأرض الأصليين بعد طردهم وتهجيرهم منها.

ولم يكن عام 2022 سوى حلقة في مسلسل الاستيطان المتواصل والمتصاعد، حيث شهد إقرار مشاريع استيطانية وإقامة بؤر ومستوطنات، تركزت في مسافر يطا في الخليل جنوبًا، وفي الأغوار الشمالية، والقدس.

في هذا التقرير، نرصد ضمن ملف "حصاد فلسطين 2022.. الثورة مستمرة"، أبرز الانتهاكات والمخططات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال العام المنصرم.

مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، يقول إن لجان التخطيط المُختلفة المسؤولة عن إقرار المخططات الهيكلية للمستوطنات، أقرّت ما مجموعه 145 مُخطّطًا هيكليًا خلال العام الماضي، تركزت في محافظات نابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس.

ويُشير "داوود" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أنّ هذا الرقم يشمل تلك المخططات التي تم إيداعها من أجل المصادقة اللاحقة، أو تلك التي تم المصادقة عليها للشروع فيها.

ويوضح أن الهدف من هذه المخطّطات؛ يتمثل بإقامة مستوطنات جديدة، أو إجراء توسعة داخل مستوطنات قائمة مسبقًا، أو من أجل شرعنة بؤر استيطانية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية من قبل.

كما وثّقت "هيئة الجدار" إنشاء خمسة بُؤر استيطانية في العام ذاته، تركزت في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، إضافةً إلى المصادقة على مستوطنة جديدة في محافظة بيت لحم (بين بتير والولجة)، وفقاً لضيفنا.

فيما سجّلت المصادقة على شرعنة 4 بُؤر استيطانية، توزيعها كالتالي: بؤرتان في محافظة رام الله، تمت شرعنتها من خلال مُخطّط هيكلي، وأخرى من خلال قرار محكمة، وبؤرة سياحية أخرى في محافظة بيت لحم، أما الأخيرة فكانت في محافظة الخليل.

"استنزاف الأرض والإنسان"..

وتصدرت الخليل والأغوار الشمالية والقدس أعمال الاستيطان ومصادراته، التي تنهشّ بالشعب الفلسطيني بحماية رسمية من حكومة الاحتلال.

ويلفت "داوود" إلى أنّ منطقة جنوب الخليل تحديداً "مسافر يطا" هي أكثر المناطق التي تتعرّض لخطر التهجير القسري؛ عقب قرار محكمة الاحتلال بتهجير أكثر من 8 تجمعات سكانية في المسافر، نظراً لفرض منطقة التدريب العسكري رقم (918).

ويزيد: "تتعرض منطقة الأغوار الشمالية لمخططات كبيرة، أبرزها إقامة العديد من البؤر الزراعية التي تُسيطر على مساحاتٍ شاسعة من أراضي الأغوار، أو الأراضي التي تطل على السفوح الشرقية للضفة الغربية".

ويُشير "داوود" أن عدد هذه البؤر الزراعية بلغ حتى هذه اللحظة أكثر من 60 بؤرةً زراعية، والتي تُسيطر على ما مساحته أكثر من 320 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين.

أما المنطقة الثالثة التي تصدرت أعمال الاستيطان خلال 2022، فهي مدينة القدس، والتي تهددها الكثير من المشاريع الاستعمارية والتهويدية.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية إقرار جزء من مُخطّط (E1) الذي يستهدف أراضي العاصمة ويعزلها بشكلٍ تام عن بقية المناطق الفلسطينية ويُحقق تواصلًا جغرافيًا بين المستوطنات القائمة؛ لكنّ تم تأجيل البتّ في المشروع نتيجة الضغوط الدولية، تبعًا لـ "داوود".

أرقام قياسية..

وضمن معطيات رسمية نشرها قبل أيام مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس، فقد هدم الاحتلال خلال 2022 حوالي 950 مسكنًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، منها 65 مسكنًا اضطر أصحابها لهدمها ذاتيًا، كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنًا ومنشآت أخرى.

في حين اقتلع الاحتلال وحرق وجرَّف واعتدى على حوالي 18,900 شجرة معظمها أشجار زيتون مثمر، وصادر حوالي 113,435 دونمًا من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية.

كما دمّر الاحتلال أيضًا خلال الفترة ذاتها 1,100 مترا من الطرق الزراعية الفلسطينية، وهدم 66 بئرًا من آبار تجميع مياه الأمطار، وجرف ودمّر 3707 دونمات من الأراضي المستصلحة زراعيًا والأراضي الرعوية.

وذكر المركز أن الاحتلال أنشأ حوالي 2220 وحدة سكنية للمستوطنين الذين بلغ تعدادهم 815,400 مستوطن على الأراضي الفلسطينية.

 

وشهد شهرا أيار/ مايو، وتشرين أول/ أكتوبر، معدلاتٍ قياسية في اعتداءات المستوطنين والمشاريع الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، حيثُ قفزت هذه الاعتداءات لأرقامٍ قياسية، استنادًا لما وثّقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ويؤكد أمير داوود أن النصف الأول من عام 2022، شكّل موجةً كبيرة من المصادقة على مخططات استيطانية؛ ففي واحدة من جلسات (12 مايو) "مجلس التخطيط" التابع لسلطات الاحتلال، تمت مصادقة وإيداع بناء 4500 وحدة استيطانية جديدة دفعةً واحدة، وهو ما اعتبر "قفزةً كبيرة".

أما في شهر أكتوبر، تمت المصادقة والإيداع على أكثر من 15 مخطّطًا استيطانيًا، بواقع نحو 2000 وحدة سكنية جديدة.

مخاطرٌ وتوغّل..

وتعقيبًا على ذلك، يُحذّر المُختص في الاستيطان صلاح خواجا، من أن المُخطّطات المُعلن عنها وارتفاع الأرقام بشكلٍ قياسي ليست عبثية؛ إنّما جزءٌ من الاستهداف الإسرائيلي الذي يهدف لبناء أسوأ نظام "أبارتهايد" عرفته البشرية.

ويقول "خواجا" لـ "وكالة سند للأنباء" إن "الاستيطان كان يُشكّل أولوية لحكومات الاحتلال الإسرائيلي المُتعاقبة، ولكنّ وتيرته تضاعفت في ظل حكومة نفتالي بينيت، ويائير لابيد، وتم تطوير بعض القضايا التي تُشكّل دعمًا مباشرًا للمستوطنين.

ومثالًا على هذا الدعم المباشر، يشرح "خواجا" أنّ "لجنة التخطيط والبناء" ماضية في تطوير الكُتل الاستيطانية القائمة وتوسعتها، إلى جانب الإعلان عن بناء عدد من المستوطنات، وتعزيز البؤر الرعوية التي تُعدّ من أكبر وأخطر أشكال الاستعمار.

ويصف الإيداعات والمخطّطات التي تمّت خلال العام، بأنها "تطور خطير" يهدف لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة والقدس، والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في منطقة (ج)، خاصةً في الأغوار ونابلس وسلفيت وشرق رام الله وبيت لحم والخليل.

ويردف: أنّ "القضية الأخطر في هذه المخطّطات، هي محاولة ربط المستوطنات ببعضها البعض".

وعلى سبيل المثال _الكلام لخواجا_ ربط القدس الغربية بالقدس الشرقية مع مستوطنة "معاليه أدوميم"، امتدادًا للمستوطنات المُعلن عنها في مشروع (E1) وصولًا لمنطقة البحر الميت؛ حتى تُصبح امتدادًا استيطانيًا متواصلًا لإعلان ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى"، بهدف فصل جنوب الضفة عن وسطها.

 

أما في الشمال، فإن الاحتلال يسعى لربط المستوطنات المُقامة في أراضي الداخل المحتل على أرض مستوطنة "بتاح تكفا"، مع مستوطنة "أرئيل"، امتدادًا إلى مستوطنة "شيلو" ومنطقة حاجز زعترة وصولًا إلى غاية الأغوار؛ بهدف فصل شمال الضفة عن وسطها.

حلولٌ لمواجهة "الصمت"..

ويعتقد "خواجا" أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي، هما السبب الرئيسي خلف استهتار الاحتلال في موضوع الاستيطان وفرضه كأمر واقع، واستمرارها بالتعامل مع الضفة الغربية أنها "مناطقٌ متنازع عليها وليست محتلة".

ويستطرد: "الحكومات المتعاقبة تهدف لإصقال أيّ حل سياسي مُستقبلي، وهم يخطّطون أن يُصبح عدد المستوطنين البالغ اليوم أكثر من 850 ألف، إلى نحو مليون مستوطن عام 2025، فقط في القدس الغربية والشرقية بالإضافة إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"؛ لإعلان "القدس الكبرى".

ويتحدث عن تحوّلات خطيرة في موضوع الاستيطان، أبرزها أن عددًا كبيرًا من المستوطنين أصبحوا أعضاءً في "الكنيست" وأعضاءً في الحكومة الإسرائيلية؛ وبالتالي أصبحت بشكلٍ علني حكومة مستوطنين وبرنامج استيطاني، هدفها تعزيز تهويد الضفة الغربية والقدس، وبناء أسوأ نظام فصل عنصري.

وعن طُرق المواجهة الشعبية والرسمية، يرى "خواجا" أنه من الضروري أن تكون أكثر "جرأة".

 

ويُكمل:"علينا تحمل المسؤوليات مع بعضنا البعض، الموضوع ليس قضية سياسية وإنّما مسؤولية وطنية، واجبٌ فيها التوحد (..)، يجب أن نأخُذ خطوةً باتجاه التصعيد ضد "إسرائيل" باعتبارها تنصلت من كافة الاتفاقيات والمواثيق، وأن نُهيئ الواقع من أجل تبني استراتيجية النضال والمواجهة المباشرة في العصيان المدني".

ويُعقّب: "لا يمكن التغيير دون وضع برنامج وطني تحرري كما كان المشهد في الانتفاضة الأولى، باعتبارها أحد النماذج الناجحة، وهذا يتطلب مراجعة سياسية حقيقية لكلّ القرارات الرسمية والفصائلية".

أما على المستوى الدولي، يرى أنه "من الضروري تفعيل دور حركة المقاطعة، وجانب التضامن الدولي، إلى جانب تفعيل دور الجاليات العربية والفلسطينية ولجان التضامن؛ من أجل الضغط على المنظمات الدولية ليتم ملاحقة "إسرائيل" باعتبارها دولة تمارس الإرهاب والإجرام".

والأهم من ذلك، _وفق رأي خواجا_ هو البناء الفعلي على القرارات والمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين؛ لتهدئة وخلق مناخ مناسب لانتفاضة مدنية دولية، بحيث يتم شلّ الحركة السياسية والدبلوماسية لكلّ السفارات الإسرائيلية بمختلف بلدان العالم، ومقاطعة إسرائيل نهائيًا.