ندّدت هيئة علماء المسلمين في العراق، اليوم الثلاثاء، باستمرار ما أسمته "الانتهاكات الحكومية" بحق فلسطينيي العراق، لا سيما بعد قرار أخير يقضي بمنعهم من العودة إلى البلاد في حال قضوا أكثر من شهر واحد في الخارج.
ومؤخرًا، رصد القسم السياسي في "الهيئة" بتقريرٍ له، "استمرار الانتهاكات الحكومية لحقوق فلسطينيي العراق، والتي كان آخرها إصدار قرار باعتماد إجراءات تقضي بمنع الفلسطينيين المقيمين في العراق من العودة في حال قضوا أكثر من شهر واحد فقط خارج البلد".
واعتبرت الهيئة تلك القرارات بأنها "أدلة على بطلان مزاعم نصرة القضية الفلسطينية، وادعاءات العداء للاحتلال الإسرائيلي التي تتبجح بها حكومات بغداد".
بدوره، أكد السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل في تصريحاتٍ صحفية، استمرار الأزمة، كاشفًا أنّ هناك حالات إجبار للفلسطينيين في العراق على توقيع تعهد بعدم تجاوز مدة وجودهم خارج العراق شهرًا واحدًا.
واعتبر السفير الفلسطيني أن القرار "تهجيرًا قسريًّا" بدافع طائفي وعرقي، وحرمانًا من حق مشروع لمكون مجتمعي يعيش في العراق منذ أكثر من سبعة عقود، لا سيمّا أنّ العديد من عائلات الفلسطينيين التي غادرت العراق مؤخرًا لأغراض علاجية في بعض دول الجوار.
وكان البرلمان العراقي قد ألغى القانون 202 المتعلّق بالفلسطينيين في العراق، والذي ينصّ على أنّ "للفلسطيني كما للعراقي من الحقوق، إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصدرت الحكومة العراقية بيانًا قالت فيه إنّ "إلغاء القانون 202 المتعلّق بحقوق الفلسطينيين المقيمين بالبلاد، جاء لأمور تنظيمية"، مؤكدةً أنّ القانون الجديد رقم 76، المتعلق بتنظيم إقامة الأجانب، سيشملهم ولا يخلّ بحقوقهم.
على أثر ذلك، قطعت الحكومة البطاقة الغذائية عن الفلسطينيين، كما اعتُبروا مقيمين أجانب فيما يتعلق بتنافسهم على المقاعد الجامعية، والدراسات العليا، وحتى المراجعات للمستشفيات الحكومية، فضلاً عن قطع راتب التقاعد عن ورثة الفلسطيني المتوفى.
وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيرًا بعد الاحتلال الأميركي، عقب سلسلة استهدافات من قبل القوات الأميركية، أدت إلى مقتل وجرح واعتقال المئات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد عام 2006، نفذتها مليشيات مسلحة تحت مزاعم مختلفة.
