لوح مجلس الأمناء بجامعة الأزهر في مدينة غزة باتخاذ إجراءات قانونية، على خلفية تصاعد التوتر بينها وبين نقابة العاملين بعد إغلاق مقر الجامعة.
وجاء إغلاق مقر الجامعة احتجاجاً على تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً لجامعة الأزهر لمدة ثلاث سنوات، ما قوبل برفض نقابة العاملين.
وقال المجلس في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، نسخة منه، إنه سيتخذ إجراءات قانونية، لضمان سلامة العملية التعليمية، وللحرص على كرامة العاملين والطلبة على حد سواء.
وأوضح المجلس أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الأزهر خلال اليومين الماضيين، أدى إلى تعطيل العمل في الجامعة، وحرمان العديد من الطلبة بحقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي.
وأكد حرصه على ضمان الحقوق النقابية كافة، ورفضه في المقابل أي ممارسات خارجة عن العمل النقابي وتتعارض مع ما تنظمه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص.
وأكد المجلس، أن قرار تعيين الفرا رئيساً لجامعة الأزهر، جاء منسجماً مع القانون والنظام الأساسي للجامعة، وللقرار بالقانون الخاص بالتعليم العالي الصادر في 2018.
وقال، إنَّ القرار قوبل بترحيب من الموظفين في جامعة الأزهر، كما قوبل أيضاً بردة فعل غير قانونية من قبل بعض أعضاء النقابة.
وندد المجلس، بإغلاق النقابة، لأبواب الجامعة، متهماً إياها بارتكاب العديد من المخالفات، والاعتداءات على الموظفين، والطلبة.
وكانت الشبيبة الفتحاوية في جامعة الأزهر، دعت لإقالة نقابة العاملين بشكل فوري.
وطالبت بمحاسبة أعضائها على ممارساتهم، واعتداءاتهم، على الطلبة والعاملين وإحداث الفوضى في الجامعة وخارجها.
ودعت، الجهات المعنية، والوطنية، إلى التحرك الفوري، لحماية جامعة الأزهر من "العابثين والمخربين".
وأكدت على الوقوف التام، إلى جانب جامعة الازهر، وإدارتها في "وجه هذه المؤامرة الخبيثة"، على حد تعبيرها.
