أعلن مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، اتخاذ سلسلة إجراءات بعد انتهاء التحقيقات في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة.

جاء ذلك في جلسة خاصة وطارئة عُقدت، ظهر اليوم الاثنين؛ لمناقشة مخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق الفورية التي شكلها المجلس برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور عمار الدويك للتحقيق في الأحداث الأخيرة.

وفي التفاصيل، استمعت "اللجنة" إلى 27 شهادة، واطلعت على أكثر من 40 مقطع فيديو، إضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة في الجامعة.

وخلصت النتائج إلى عدة استنتاجات تتعلق بالحادثة، منها أنه لم يثبت وجود قرار مسبق بالاعتداء على الطلاب، وأن استخدام العنف من قبل أمن الجامعة لم يكن مخططًا له، وبناءً على نتائج التحقيق وبعد الاستماع إلى توصيات اللجنة، قرر مجلس أمناء جامعة النجاح وبالإجماع ما يلي:

"نتائج التحقيق"..

أعفى مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة.

وتابع "مجلس الأمناء" في قراره، إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة.

كذلك تقرر إحالة 16 موظف آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة إلى اللجان المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة.

وتحدث "مجلس الأمناء" عن توجيه إدارة الجامعة لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل ذلك اتباع الدائرة لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلبة وموظفي الجامعة.

كما أكد مجلس الأمناء على إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.

بدورها، ثمّنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، ما وصفته بـ"التدخّل السريع" لمجلس أمناء الجامعة والقرارات التي صدرت عنه اليوم.

وأعربت الكتلة الإسلامية في بيان مكتوب، عن أملها في متابعة تنفيذ تلك القرارات "بأسرع وقت ممكن".

وأضافت أن "هذا الإنجاز المهم الذي تحقق لطلبة جامعة النجاح الوطنية، إنّما جاء تتويجًا لجهود سنوات طويلة من النضال الطلابي والنقابي الذي خاضته الكتلة الإسلامية والحركة الطلابية".

وأمِلت "أن يكون هذا الإنجاز تأسيساً لمرحلة جديدةٍ من العمل الطلابي نقابياً ووطنياً والتعاون لخدمة الجامعة وطلبتها".

كما أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، عن أمله "أن تكون هذه القرارات مؤسّسة لمرحلة جديدة في جامعة النجاح، يسودها الاحترام والعمل النقابي الحرّ والتنافس الشريف".

وأكد بدران في تصريح صحفي، "أهمية أن تمتد هذه الأجواء الإيجابية لتشمل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية كافة، بعيداً عن التدخلات الخارجية والتسلّط الأمني"، وفق تعبيره.

من جانبها، حملت حركة "فتح"، مجلس أمناء الجامعة مجتمعا وحركة "حماس" مسؤولية تداعيات قراراتهم المجتزأة.

وأكدت "فتح" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن جامعة النجاح الوطنية ستبقى صرحا علميا عريقاً، "ولن نكون إلا معول بناء، ولكن ليس على حساب حقوق ومستقبل وكرامة أبنائنا".

وفي الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري، أصيب عدد من طلبة جامعة النجاح بجروح ورضوض نتيجة قمع أمن الجامعة اعتصاما طلابيا داخلها.

وجاء الاعتصام احتجاجًا على قرار إدارة جامعة النجاح، فصل 15 شخصًا، بينهم 5 من طلاب الكتلة الإسلامية، و5 آخرين من طلاب الشبيبة الفتحاوية، و5 موظفين من أمن الجامعة.