ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على مساعيها بمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكشفت القناة 12 الإخبارية، أنه طرح خلال أول اجتماع لـ"الكابينيت"، عدة خيارات لمعاقبة السلطة، بما في ذلك سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين واحتمال حجب أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وذكرت القناة أن معظم وزراء الحكومة أيدوا المقترحات، وساد اتفاق عام على ضرورة تدفيع السلطة ثمنا سياسيا على اللجوء إلى ما اعتبرها بعض الوزراء "خطوة أحادية الجانب لها عواقب بعيدة المدى على إسرائيل".
وأوردت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم تسريب تفاصيل الاجتماع، لكن مكتبه نشر صورة من الاجتماع ويمكن رؤية أحد الملفات بوضوح معنون بـ"إجراءات رد الفعل ضد السلطة الفلسطينية".
وكان من بين المشاركين في الاجتماع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في المناطق الفلسطينية المحتلة، اللواء غسان عليان ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.
ولم يدل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأية تصريحات حول فحوى الاجتماع.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحبت أوساط فلسطينية بالتصويت الأممي لصالح مشروع القرار.
ولاحقا، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، تشكيل فريقين قانونيين، محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة إحالة ملف الاحتلال إلى "العدل الدولية".
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إن القيادة ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية والمناسبة التي تتيحها الشرعية الدولية، للرد على تصرفات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى من قبل الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
