قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة جميل مزهر، إن القوى الفلسطينية بصدد الخروج بمرسوم نهائي من أجل الوحدة الوطنية ومواجهة حكومة الاحتلال الجديدة.

وأشار خلال لقاء صحفي، مساء اليوم السبت، إلى أن الوحدة الوطنية يجب أن تبحث 3 نقاط واضحة، وهي منظمة التحرير، والسُلطة التي يريدها الشعب الفلسطيني، وما هي الطريقة والوظيفة التي تقوم عليها.

وأكد "مزهر" أن الوحدة الوطنية يجب أن تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وأن تكون قادرة على حماية الوطن ومواجهة الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه يجب على القوى الفلسطينية أن نتبنى خطاً سياسياً واحداً، لا يخضع لرهانات أو ضغوطات خارجية، وأن تستخدم كل الوسائل الديمقراطية الممكنة من أجل فرض الخيار الوطني على الجميع.

وطالب "مزهر" الرئيس محمود عباس دعوة الأمناء العامين للقاء عاجلٍ، لبحث آليات تحقيق الوحدة، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاقية "أوسلو".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني بحاجة لإرادةٍ سياسية وقرار وطني، يذهب باتجاه تطبيق الاتفاقات وترتيب بيته في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيّة وإعادة الاعتبار لميثاقها الوطني.

وأكد "مزهر" أنه يجب إعادة الاعتبار لفلسطيني الشتات، وأن يكونوا شركاء في إعادة بناء الوحدة، وفي في القرار والنضال.

وثمن الجهد الجزائري بشأن المصالحة، موكدا أنه لا يمكن التعويل على للقاءات التي جرت بالجزائر، "لأن حصيلتها لم تكن جيدة ولا يمكن الرهان عليها".

وبشأن الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، طالبت الجبهة بتحرك سياسي ووطني، لافتة أنها أجرت العديد من الاتصالات مع القوى، للبحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنة.

ولفت "مزهر"، إلى وجود ركائز أساسية لأي معركة تحرّر، تتمثّل بالمقاومة والخط السياسي والبرنامج الموحّد، مؤكدا تبني خيار المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح.

وبشأن القدس والمسجد الأقصى توقع أن تطالهما مزيد من الانتهاكات، إلى جانب محاولات استهداف الأسرى وضم الأراضي في الضفة، وتهجير فلسطينيو الداخل المحتل، في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وشدد "مزهر" أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يرضخ للتهديدات الإسرائيلية، في ظل نقطة الضوء المهمة التي ظهرت في الضفة والمقاومة المستمرة والمتنامية للاحتلال.