أدانت منظمة التحرير، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على ما يعرف بقانون "الأبارتهايد - قانون الطوارئ"، والذي أُقر للمرة الأولى عام 1967، ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وقالت دائرة مناهضة الفصل العنصري بالمنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قانون "الكنيست"، استعماري عنصري، يمنح للمستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل دولة الاحتلال وينظّم حياتهم.
ويختص القانون بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة، ويعزز مشروع الاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الدائرة، أن قانون "الكنيست" يعتبر نسخة من قوانين "الابارتهايد" التي كان معمولًا بها في جنوب إفريقيا قبل انهيار النظام فيها.
ويسعى الاحتلال من خلاله لوضع تشريعات تمس الحقوق وتنتهك الكرامة، ومنح صلاحيات لفرض عقوبات على الفلسطينيين في أراضي عام 1967، حسب البيان.
وأشارت الدائرة إلى أن القانون يشرّع الضم التدريجي للضفة الغربية، وينتهك القوانين الدولية، مؤكدة على ضرورة مواجهته من خلال تأسيس تحالف قانوني دولي.
ودعت لبناء جبهة عالمية لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستيطان، والعمل مع كل من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية.
والليلة الماضية، وافقت الجمعية العامة "للكنيست الإسرائيلي"، وبالقراءة الأولى، على تمديد سريان "قوانين الطوارئ في الضفة الغربية" لخمسة أعوام إضافية.
