دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ايتمار بن غفير الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك في بيانها الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى، في جدة.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي، الذي يمس بمدينة القدس وحرمة "الأقصى".
وأكدت على الهوية العربية والإسلامية للقدس، عاصمة دولة فلسطين، رافضة المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأدان البيان اقتحام المسجد الأقصى، في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، من قبل "بن غفير"، معتبرة ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.
وحذرت المنظمة من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى، والعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي.
وأكدت أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى، تقع على عاتق سلطات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين وقادتهم.
وجددت، في هذا الصدد، إدانتها للعدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية والاعتداء عليها وعلى ممتلكاتها، بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في جبل صهيون في القدس.
وشددت على وجوب مساءلة ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستوطنين المتطرفين.
