طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، المجتمع الدولي بكل مكوناته، للإعلان عن موقفهم الرافض لإجراءات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وقالت في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين، تصاعد وتيرة دعوات الانتقام التي أعلن عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" ضد الأسرى.
وأوضحت أن دعوات الانتقام بدأت بنقل مصلحة السجون 70 أسيراً من قسم العزل الجماعي في "هداريم" إلى القسم في "نفحة"، بالإضافة لقرار إلغاء زيارات نواب "الكنيست" للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأشارت "حشد"، إلى الدعوات المتصاعدة بسن قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.
وأكدت أن زيارة بن غفير لسجن نفحة الأحد الماضي، ما هو إلا بداية لتنفيذ مخططاته العنصرية والفاشية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، والسعي لسحب الانجازات التي انتزعها الأسرى من مصلحة السجون بهدف تحسين بيئة الاعتقال التي تفتقر لأدنى المعايير الدولية ذات الصلة.
وأدانت "حشد" حالة عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، بما في ذلك تسييس العدالة وسياسة الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالقضية والحقوق الفلسطينية.
وطالبت السلطة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى محكمة الجنائية الدولية، والعمل معها وإلى جوارها بما يضمن حثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
وزار المتطرف "بن غفير" سجن نفحة الجمعة الماضية، وقال في تغريدة له على توتير إنه أجرى الزيارة للتأكد من أن "قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من الموجودة"، مضيفًا أنه يهدف إلى "تغيير الوضع القائم وسن قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين".
