أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 5820 منشأة فلسطينية خلال 8 أعوام، بالهدم والإزالة في الضفة الغربية، لا سيما المناطق المصنفة "ج".

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال سلّمت 5820 إخطارا منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين.

وأكدت أنّ سلطات الاحتلال تريد من خلال تلك الأوامر "محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية".

وتركزت معظم الإخطارات في محافظة الخليل بـ 1584 إخطارًا، تليها محافظة بيت لحم بـ 735، ثم محافظة رام الله بـ 704 إخطارات، وفق معطيات "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".

من جهته، اعتبر رئيس "الهيئة"، مؤيد شعبان، أن الاحتلال يستخدم إخطارات الهدم "كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدًا في المناطق المصنفة ج".

ونبه "شعبان" إلى أن الاحتلال يُسيطر على التخطيط في تلك المناطق، ويمنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية لاستغلال هذه المناطق وتطويرها.

وأضاف أن تلك "المناطق تُمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث تحاول دولة الاحتلال إبقائها لصالح توسع المستعمرات، واحتياطا استراتيجيا جغرافيا لهم في المستقبل".

وسجل العام الماضي 2022 رقمًا قياسيًا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين مقارنة بالسنوات السابقة _تبعًا لشعبان_ إذ بلغت في مجملها بمحافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، 1220 إخطارًا.

واستدرك: "هذارقم قياسي جديد يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى سلطات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية".

ورأى "شعبان" أن التصاعد الخطير في تنفيذ عمليات الهدم "يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال، وتحديدا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم".

وأشار إلى أنّ "الاحتلال يسعى لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض، لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني".

وحذر من مخططات الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى لتكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض، وتحديدًا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يتبع "إجراءات تهجيرية وترحيلية حوّلت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة للهدم والمحاصرة عبر إخطارات الهدم ووقف البناء".

وشدد أن تلك الإجراءات "تتنافى مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، وأبرزها الحق في السكن، وملكية الأرض، وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها".