أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب يرفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني لـ "القدس الشريف".
وشدد على أن "المملكة المغربية ظلت بقيادة الملك محمد السادس وفية لعهدها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وحماية القدس بشكل خاص، حيث تبذل مجهودات متواصلة لتعزيز عمل وكالة بيت مال القدس الشريف".
وأشار "بوريطة" إلى أن "المغرب بات يتحمل منذ 2011 مائة بالمئة من ميزانية وكالة بيت مال القدس الشريف في صنف تبرعات الدول، و70% في صنف تبرعات الأفراد والمؤسسات".
وأضاف: "وكالة بيت مال القدس الشريف صرفت أكثر من 65 مليون دولار طيلة عملها المتواصل لأكثر من 65 سنة، ما مكنها من تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع في جميع فئات المجتمع المقدسي".
ونوه إلى أن تلك المشروعات "توزعت على قطاعات الإعمار وحيازة العقارات والصحة والتعليم والفلاحة والإعلام والشباب والطفولة والتنمية البشرية".
وأوضح أن "وكالة بيت مال القدس الشريف حظيت، وما زالت تحظى، بدعم كبير وإشادة واسعة في كل القمم العربية والإسلامية، (..)، وكذا في كل الاجتماعات الوزارية على المستويين العربي والإسلامي".
واستطرد: "ستبقى وكالة بيت مال القدس الشريف تعمل لصالح القدس كما أرادها الملك محمد السادس حفاظا على المدينة المقدسة بوصفها أرضا للسلام والتعايش والأمن والاستقرار".
وعبّر الوزير المغربي عن أسفه لـ "استمرار حالة الجمود وغياب الانفراج السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
واستدرك: "ما يزيد من تأزم الوضع هو ما يشهده الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك من حين لآخر من اقتحامات واستفزازات من طرف بعض المتشددين في سياق خطاب الكراهية والتطرف الديني".
وأكمل بوريطة: "كلها عوامل من شأنها تقويض فرص إحقاق السلام الشامل الذي يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة مستقلة، وذلك جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
ونبه إلى أن "الموقف المغربي ثابت بقيادة الملك لرفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى المبارك".
