قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، إن الرهان الإسرائيلي على كسر إرادة الشعب الفلسطيني قد استنفذ مداه أمام بطولات الفلسطينيين وتضحياتهم، التي أطاحت وستطيح بكل المخططات التهويدية العنصرية.
وحمل "اشتية" في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن تصعيد عدوانها وجرائمها اليومية ضد الفلسطينيين في مخيم جنين ومدينة القدس، وجميع المدن الفلسطينية، والتي كان آخرها استشهاد الشاب نسيم أبو فودة في مدينة الخليل صباح اليوم.
واعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" ضد الفلسطينيين، وخاصة أهل القدس، هي مخالفة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال، والتي تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية.
وفي ضوء ذلك، طالب دول العالم إدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، الذين دعوا لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وُضيفًا: "يجب التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية، والقيم الحضارية".
وثمّن "اشتية"، قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة الهادفة إلى مواجهة بطش الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعيًا دول العالم والإدارة الأمريكية إلى ترجمة المواقف والشعارات، والأقوال إلى أفعال.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على حماية الإنجاز الوطني، واستكمال المشروع التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض، لتكون ذات سيادة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بقضية قرية الخان الأحمر، حذر "اشتية"، من التبعات الخطيرة المترتبة على مخططات الاحتلال بشأن هدم وتهجير سكان القرية.
وشدد أن الشعب الفلسطيني سيقف بكل قوة لإفشال تلك المخططات الاستعمارية، التي تهدف إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني، مُطالبًا بموقف واضح وصريح وحازم من العالم، للتدخل العاجل لمنع هدم الخان الأحمر.
يُذكر أن أهالي التجمع البدوي يرتقبون قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/ شباط المقبل لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
