تراجعت عملة الشيكل والأسواق المالية في إسرائيل، اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تغييرات في سلك القضاء وتصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وما يقابلها من تصاعد في عمليات مقاومة.
وانخفضت العملة الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي، مسجلة 3.488 للدولار قبل أن ترتد قليلا إلى 3.47، بانخفاض 0.9 في المئة عن اليوم السابق.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر تل أبيب 35 للأسهم الممتازة بنسبة 1 في المائة، وانخفض مؤشر TA-125 الأوسع نطاقا بنسبة 1.7 في المائة. في غضون ذلك، انخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 1٪.
وقال محللون ماليون إسرائيليون إن الانخفاض يرجع إلى مخاوف من إصلاحات مثيرة للجدل يعتزم نتنياهو إدخالها، والتي من شأنها أن تحد من سلطة القضاء على الحكومة. ومع ذلك، رأى آخرون أنها جزء من دورة اقتصادية منتظمة تتأثر بالأحداث السياسية.
وقال جوناثان كاتز كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس لرويترز، إن الأسهم تراجعت "لنفس سبب ضعف الشيكل - القلق بشأن الإصلاح القضائي".
ويوم الجمعة، حذر العشرات من مديري البنوك الإسرائيلية نتنياهو من أن بعض العملاء يسحبون الأموال من حساباتهم ويستبدلونها بالدولار الأمريكي، خوفا من ضعف الشيكل أكثر مع تصاعد التوتر السياسي.
والتقى نتنياهو بـ 30 مصرفيًا ومديري تأمين وسياحة وتكنولوجيا في مقر حزبه الليكود في "تل أبيب".
وقال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، لنتنياهو إن معظم الأشخاص الذين سحبوا ودائعهم في الأسابيع الماضية، وإن لم تكن مبالغ كبيرة، كانوا من المودعين الذين عملوا في صناعة التكنولوجيا الفائقة.
تعد صناعة التكنولوجيا أحد القطاعات الحيوية في "إسرائيل". في عام 2021، كانت توظف 10 في المائة من جميع العمال، وتنتج 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل"، و43 في المائة من جميع الصادرات، وفقا لتقرير لمؤسسة التأمين الوطني.
الأسبوع الماضي، حذر 270 خبيرا اقتصاديا نتنياهو من أن السماح بإجراء تغييرات على النظام القضائي، والذي من شأنه أن يمنح الكنيست سلطة التصويت ضد أحكام المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة، "يهدد الديمقراطية الإسرائيلية".
وفي بيان، حذروا من أن التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل سينخفض"، وأن الاستثمارات الأجنبية سترتدع، بينما يمكن للعاملين في مجال التكنولوجيا والشركات الانتقال إلى الخارج، مما يؤدي إلى "هروب عقلي" من "إسرائيل" وإلحاق ضرر دائم بالاقتصاد.
