قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن النقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي حول سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، "تصعيد خطير في الأوضاع، وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية".
ونوهت وزارة الخارجية في تصريح صحفي لها، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك القوانين بالغة الخطورة "تمييزية عنصرية، وتضاعف العقوبات والإجراءات بحق المواطن الفلسطيني والتهمة ذاتها".
ورأت أن تلك النقاشات "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" إقرار مثل هذه القوانين. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة بسرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.
وأمس الاثنين، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضحت القناة "14" الإسرائيلية، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمليات.
