تُواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة طرح قوانين لـ "تثبيت قدمها" في الحكم، لا سيما بعد إسقاط صفة الوزير عن زعيم حزب "شاس" أريه درعي، وإخراجه من الحكومة بقرار قضائي، ما يُعرض ائتلاف نتنياهو للخطر.
وتعتزم حكومة بنيامين نتنياهو طرح تعديلات قانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع. والتعديلان اللذان يتوقع التصويت عليهما هما تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس.
وأبلغ رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية غدًا الأربعاء، أو يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.
وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة هو أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة "إضعاف جهاز القضاء"، التي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين.
ويهدف هذا التعديل إلى "إضعاف" المحكمة العليا وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي. وحسب التعديل، فإنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوًا.
وسيكون في عضوية اللجنة مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل خمسة أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.
ويعتزم ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.
وقالت مصادر في الائتلاف إن ليفين لم يقرر أي تعديلات سيمررها خلال الدورة الشتوية، لكنه يصرّ على تمرير التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة خلال دورة الكنيست الحالية.
وعللت المصادر ذلك، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنه يريد تعيين رئيسا جديدا للمحكمة العليا، إثر خروج رئيسة المحكمة الحالية، إستير حيوت، إلى التقاعد بعد عدة أشهر.
وفي سياق متصل، يواصل "درعي" العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بموجب قرار المحكمة العليا، وفقا لتقرير نُشر اليوم الثلاثاء.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى بأن درعي يواصل عمله كوزير رغم القرار بإقالته، عبر لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانا يتولاهما.
وفي غضون ذلك، قدم الائتلاف إلى الكنيست، أمس، مشروع قانون لتعديل "مشروع قانون أساس: الحكومة"، الذي يوصف بأنه "قانون درعي 2"، ويهدف إلى إعادة تعيين درعي وزيرا.
وينص التعديل على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.
ولم تنجح محاولات الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التوسط بين الائتلاف والمعارضة بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء.
وقال نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، أمس، إنه رفض طلب هرتسوغ أن يبحث الموضوع معه. مبينًا أن على هرتسوغ التوجه إلى ليفين، الذي أعلن أنه لن يؤجل الخطة "ولو لدقيقة واحدة".
