أفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 900 معتقل فلسطيني في سجونها ضمن سياسة الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يُواصل التعامل بـ "جريمة" الاعتقال الإداري بشكل مستمر ومتصاعد.
وأوضح: "يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 900 معتقل، بينهم أسيرة وهي رغد الفني، بالإضافة إلى خمسة أطفال". مؤكدًا: "هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى".
وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز المعتقلين الإداريين بشكل أساس، في ثلاثة سجون: عوفر، النقب الصحراوي، ومجدو، ويحتجز بقيتهم في عدة سجون أخرى.
وبيّن أن عدد المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" العسكري يبلغ 379 أسيرًا، وفي "النقب الصحراوي" 345، بالإضافة لـ 160 معتقلًا إداريًا في سجن مجدو.
ونوه نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار 9 سنوات الماضية؛ كانت أعلى نسبة خلال العام 2022 الماضي، وبلغت 2409 أوامر.
ولفت النظر إلى أن أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في شهر كانون أول/ ديسمبر 2022، وبلغت 315 أمرًا، وأن أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو المعتقل جمال النسر (76 عامًا).
ونبهت الجمعية الحقوقية إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين، تعرضوا للاعتقال سابقًا، ومنهم من أمضى سنوات، وأن أكثر من 80 معتقلًا إداريًا، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.
والاعتقال الإداري؛ هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة والتي تصفها مخابرات الاحتلال بـ "الملف السري"، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لمخابراته قرابة الـ 4700 أسير فلسطيني؛ بينهم 28 أسيرة، بالإضافة لنحو 180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 500 أسير يعانون أمراضًا مختلفة.
