بعد أن أخرجت المحكمة العليا الإسرائيلية، رئيس حزب "شاس" أريه درعي، من الحكومة ومنعته من تقلد منصب وزير فيها، بسبب "وسمه بالعار"، وبذلك تكون قد "خلخلت" الائتلاف اليميني المتطرف، تعود المواجهة مرة أخرى بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "والعليا" من جديد.
وطالبت "المحكمة العليا"، المستشار القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، بـ "تفسير واضح" لعدم تنحي نتنياهو عن منصب رئاسة الحكومة إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة ودفع خطة لـ "إضعاف جهاز القضاء".
وأمرت قاضية المحكمة العليا، دافنا باراك إيرز، النيابة العامة الرد على التماس بهذا الخصوص قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم"، الشهر الماضي.
وترددت أنباء مؤخرا مفادها بأن مكتب المستشارة القضائي أجرى مداولات حول تنحية نتنياهو في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه، إلا أن المستشارة نفت هذه التقارير.
وأعلنت المستشارة القضائية لاحقا أنها تلقت توجها من منظمة "الحرس الديمقراطي الإسرائيلي" بخصوص تنحية نتنياهو من منصبه.
وجاء في رسالة المنظمة أنه "ليس مسموحا لنتنياهو، المتهم بمخالفات جنائية خطيرة، بدفع خطة تشريعات تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء".
وأبلغت "ميارا"، الأسبوع الماضي، نتنياهو بأنه يحظر عليه دفع خطة "إضعاف جهاز القضاء"، بسبب تناقض مصالح بموجب اتفاق وقع عليه بهذا الخصوص.
وأوضحت المستشارة أنه يحظر على نتنياهو دفع الخطة بطريقة غير مباشرة وبواسطة جهات أخرى أيضًا.
وجاء في الرسالة التي صاغها نائب المستشارة، غيل لِيمون، وأرسلت إلى نتنياهو باسم بهاراف ميارا: "موقف المستشارة القضائية للحكومة هو أن تطبيق القيود التي تمت المصادقة عليها من خلال قرار المحكمة العليا، في الظروف المذكورة، يقود إلى الاستنتاج أن على رئيس الحكومة الامتناع عن التدخل في المبادرات المتعلقة بتغييرات في جهاز القضاء".
ووفقا للرسالة، فإنه "بسبب وجود تخوف معقول لتناقض بين مصالح نتنياهو الشخصية المتعلقة بالمحاكمة المتهم بها، وبين عناصر جوهرية في المبادرة، وفقا للمعايير المفصلة في وجهة النظر والتي تم المصادقة عليها في الالتماس ضد تناقض المصالح، في العام 2021".
وشددت على أن نتنياهو "ممنوع من إصدار تعليمات مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مسؤولين آخرين بكل ما يتعلق بدفع المبادرة".
بدوره، علّق نتنياهو بالقول إن "وجهة النظر القانونية لمكتب المستشارة ليست مقبولة عليه". وطلب مهلة لأسبوعين لتقديم رد خطي.
