حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون سحب الجنسية من أسرى فلسطينيي الداخل ومدينة القدس.
وقال "اشتية" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن قانون "سحب الجنسية" ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" للتراجع عنه.
واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لـ "إسرائيل" تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأكد "اشتية" أن ممارسات الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وتحديًا، ومواصلةً لنضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وفي وقتٍ سابق اليوم، صادق "الكنسيت" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على قانون سحب الهوية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
