قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "وقف عقوبات" وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد القدس، مفتاح لتحقيق التهدئة في ساحة الصراع.

وأوضحت "الخارجية" في بيان لها اليوم الجمعة، أن "بن غفير" وأتباعه يوسعون دوائر المواجهة والتوترات، ويستخدمونها "ساترًا دخانيا" لمواصلة حربهم المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس.

وأضافت أن عقوبات "بن غفير" تجهض أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لتحقيق التهدئة، وبناء الثقة بين الجانبين على أسس سياسية تفاوضية.

وأدانت الوزارة حرب "بن غفير" ضد القدس التي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية في المدينة ومقدساتها، معتبرةً ذلك أبشع أشكال العقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي المحرمة دوليا وإنسانياً.

ورأت أن هذه العقوبات دعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد والاستنجاد بدوامة من العنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها، أن بقاء ردود الأفعال الدولية على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تحت سقف الإدانات وصيغ التعبير عن القلق، لا يساعد في تحقيق التهدئة والاستقرار في ساحة الصراع.

واعتبرت ردود الفعل يفهمها "بن غفير" وأتباعه كرخصة مرور نحو ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وتسريع الإجراءات لتقويض فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وخلال الأيام الماضية، صعّدت شرطة الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس، بما يشمل تعزيز عمليات الهدم وأوامر الإخلاء بحجة "البناء غير المرخص"، كما شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة استهدفت خلالها منازل أسرى ومحررين، وصادرت أموال وممتلكات وحررت غرامات.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية نشر 3 سرايا من قوات الاحتياط التابعة لقوات "حرس الحدود" الشرطية في القدس، بعد مطالبات بن غفير بهدم المزيد من منازل الفلسطينيين في المدينة.