قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 16 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين.

وأكد "العمصي" في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن إرساء حكومة الاحتلال عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين بالداخل المحتل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى "عميتم"، بمثابة قرصنة على أموال العمال وسرقة وبلطجة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تمارس السرقة والبلطجة، في إطار حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني، بهدف التضييق عليهم، وهي تؤسس لمزيد من الإجراءات والتضييق على عمال الداخل المحتل.

وأوضح "العمصي" أن الإجراء الإسرائيلي يهدف لحرمان العمال من أموال التقاعد مستقبلا، خاصة أن أعداد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل يبلغ نحو 130 ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة، ونحو 30 ألف عامل يعملون في مستوطنات الاحتلال.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين لم تقتصر عند هذا الحد، فالاحتلال يحرم عائلات العمال الذين يتوفون بمواقع العمل الإسرائيلية من التعويض.

وشدد "العمصي"، أن أرباب العمل يتعمدون الدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة، وعدم توفير أدنى حد من السلامة المهنية، الأمر الذي يؤدي لوفاة 45 عاملاً سنويا.

وجزم أن حكومة الاحتلال اقتطعت خلال عام واحد 218 مليون شيكل، من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، بهدف استخدام تلك الأموال في بناء الحواجز العسكرية بالضفة.

وطالب رئيس الاتحاد العام السلطة الفلسطينية، برفع دعاوى قضائية دولية، للمطالبة بمستحقات العمال الفلسطينيين التي تراكمت في خزينة وزارة مالية الاحتلال منذ عام 1970 حتى عام 2013، والتي بلغت حوالي 16 مليار دولار.

ودعا في بيانه منظمتي العمل الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند مسؤولياتها، وفضح ممارسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين.