استعرض نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، حالة المعتقل الإداريّ مصطفى بني عودة من مدينة طوباس، في ظل تصاعد جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى في السجون.
وأوضح نادي الأسير في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت الأسير "بني عودة" إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر، بعد اعتقاله في 30 مايو/ أيار 2022.
وأصدرت مخابرات الاحتلال أمراً لستة أشهر جديدة بحق "بني عودة" بعد انتهاء الأمر الإداري الأول، حيث يقبع في سجن "النقب"، وفقاً لنادي الأسير.
وتعرض "بني عودة" للاعتقال عدة مرات سابقًا، بدأت عند مواجهته للاعتقال منذ عام 1987، ثم أمضى عاماً في الأسر بعام 1992.
وقضى خمس سنوات ونصف في عام 2005، ثم بدأت مواجهاته للاعتقال الإداري في عام 2021 بدأت مواجهته للاعتقال الإداريّ.
وبحسب "نادي الأسير"، بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو تسعة أعوام تعرض خلالها لعمليات تنكيل ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، منها ثلاثة أعوام رهن الاعتقال الإداري.
يُذكر أن الأسير بني عودة متزوج وهو أب لأربعة أبناء، وفقد نجله مأمون (18 عاماً)، وهو رهن الاعتقال الإداريّ الحالي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام المنصرم، وحرمه الاحتلال من وداعه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وبحسب لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، فإن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 914 معتقلاً منذ بداية العام الجاري 2023، مشيرةً إلى وجودة زيادة بنسبة 100% مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 483.
