صادق مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، على عدد من القرارات خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وأكد "اشتية" على التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب.

وشملت القرارات الطلب من البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية، وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.

وأقر "اشتية" اعتماد الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية؛ لإنشاء مراكز فنية لفحص المركبات.

وصادق على تشكيل لجان حل المنازعات في مجلس سياسات الشراء العام، وإحالة عدد من التشريعات والسياسات الاستراتيجية لدراستها، والتي تشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتراخيص محطات البترول.

واعتمد رئيس الوزراء خلال الجلسة موازنة تجمع أُسر الشهداء وإدراجها في الموازنة العامة للعام 2023، والمصادقة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم.

وتم اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع ومشتريات في وزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية.