دعا القيادي في حركة "حماس" مصطفى أبو عرة، إلى تشكيل لجان حماية شعبية وأهلية وعائلية، للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدراته وحماية ممتلكاته من اعتداءات المستوطنين اليومية، وصد تلك الاعتداءات.

ونبه "أبو عرة" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تصاعد اعتداءات المستوطنين "مرتبط بالدعم اللامحدود من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وتوفير الحماية من قبل الجيش والشرطة الإسرائيلية في شوارع الضفة الغربية".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية لتسليح أكبر عدد من المستوطنين، حيث دعا وزير "الأمن القومي" اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير"، لتوسيع معايير ترخيص الأسلحة لدى المستوطنين، وتسهيل الحصول عليها.

وفي تصريح سابق له، قال "بن غفير": "أريد مزيداً من الأسلحة في الشوارع حتى يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم، أريد تخفيف معايير الحصول على أسلحة، وهو ما يضاعف الخطر على الفلسطينيين لا سيما في القرى والبلدات القريبة من المستوطنات.

وأوضح القيادي في "حماس" أن تركز اعتداءات المستوطنين في بؤر معينة دون غيرها "مرتبط بوجود بؤر المقاومة؛ فالمناطق التي توجد فيها مقاومة قوية مثل جنين لا يوجد فيها نشاط للمستوطنين وفي نابلس بدرجة أقل".

واستطرد الشيخ مصطفى أبو عرّة بالقول: "لكن نشاط المستوطنين كبير وواضح في سلفيت وقلقيلية والخليل وبيت لحم وفي رام الله".

وأردف: "هذه المعادلة المرتبطة بتزايد اعتداءات المستوطنين وارتباطها عكسياً مع نشاط المقاومة".

وبيّن القيادي مصطفى أبو عرّة: "أينما نشطت المقاومة ضعف نشاط المستوطنين، وأينما ضعفت المقاومة قوي نشاط واعتداءات المستوطنين".

ورأى أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس "يدفع بالفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة وأعمال المقاومة".

وخلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وتراوحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى قرابة مليون مستوطن، موزعون على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها في عام 2022.

وقبل أسبوع، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت"، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".