قالت حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى الحد والحرمان من تقديم الرعاية الطبية للأسرى الفلسطينيين في سجونه، إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، حذّر فيه من خطورة هذا القانون العنصري، مُشددًا: "حرمان الأسرى من العلاج لن يرهبهم ولن يفتّ في عضدهم".
ودعا "قاسم"، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على الشعب الفلسطيني، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان.
وأمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في 30 يناير/ كانون ثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ومنذ تسلمه مهامه في الحكومة الجديدة التي تُوصف بالأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، أعلن المتطرف إيتمار بن غفير، عن عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، من بينها الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
