دعا مجلس نقابة المحامين، مساء اليوم السبت، لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء بالضفة الغربية.
ودعا المجلس في بيان، مُمثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل، لاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لوضعهم بصورة التطورات الأخيرة لإضراب نقابة المحامين، والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح القضاء.
وأكد استمرار تعليق العمل أمام المحاكم للأسبوع الثالث على التوالي، باختلاف أنواعها ودرجاتها طيلة الأسبوع القادم؛ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.
وأهاب المجلس، بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم بالضفة، وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناء الوارد أعلاه.
وشدد على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.
وحمل البيان، مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة الحالية.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي قررت نقابة المحامين الفلسطينيين البدء بخطوات احتجاجيّة بعد "فشل الحوارات وتنصّل الحكومة من التفاهمات الموقعة مسبقًا"، حسب قولها.
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
