أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن حكومته ماضية في تمرير قانون "الإصلاح القضائي"، وسط تحذيرات المنظومة الأمنية من تداعيات ذلك على الجيش والأجهزة الأمنية في "إسرائيل".

وقال "نتنياهو" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "إننا ماضون قدمًا في الإصلاحات القضائية، التي ستعيد التوزان بين السلطات الثلاث، وستحافظ على حقوق الأقلية".

وأوضح أنه سيفعل كل شيء من أجل رأب الصدع الذي تواجهه "إسرائيل" منذ أسابيع، مشيرًا إلى حالة المعارضة الكبيرة في الشارع الإسرائيلي لقانون التعديلات القضائية.

وتابع "يجب أن نفعل كل شيء لحماية بلدنا من التهديدات الخارجية، ومن تمزق لا يمكن إصلاحه من الداخل، معارضو الإصلاح القضائي ليسوا خونة، وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين".

ولفت إلى أن المعارضة في "إسرائيل" ترفض الدخول في مفاوضات منذ أشهر.

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه أخذ بعين الاعتبار مخاوف المنظومة الأمنية، مؤكدًا على رفضه لعصيان الخدمة العسكرية التي تشكل خطرًا على أمن "إسرائيل" وفق تعبيره.

تحذيرات أمنية

بدورها، حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من تصاعد الغليان الميداني داخل المنظومة الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "نتنياهو" مع رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هليفي"، ورئيس الشاباك "رونين بار"، ووزير الجيش "يوآف غالانت".

وأبدى "هليفي" خشيته من تداعيات خطة التعديلات القضائية داخل الجيش في ظل اتساع دائرة معارضي الخطة والتهديدات بالامتناع عن تأدية مهام الخدمة العسكرية.

وأوردت قناة "كان" الإسرائيلية، أن مخاوف الأجهزة الأمنية لا تتعلق فقط باتساع احتجاج جنود الاحتياط، بل في صفوف العناصر الذين يخدمون في الجيش، وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد.

وأوضحت أن "هليفي" حذّر خلال اجتماع مع "نتنياهو"، من تأثير ذلك على "وحدة الجيش الإسرائيلي"، حال تمت المصادقة على التعديلات القضائية، الأسبوع المقبل.

من جهته، حذّر رئيس الشاباك نتنياهو من تصاعد التهديدات الأمنية إلى جانب "الصدع داخل الجمهور الإسرائيلي".

وشدد أن تداخل التهديدات بما يشمل الصدع الداخلي والتهديدات الأمنية الخارجية يضع "إسرائيل" في موقف خطير، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها الشاباك نتنياهو من التهديدات في الفترة الأخيرة.

فيما قدّم "غالانت" لنتنياهو مؤخرا، بيانات مقلقة حول تأثير خطة التعديلات القضائية، على استعداد الضباط والجنود للتطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي.

ويشار إلى أن المئات من جنود وضباط الاحتياط عزفوا عن الخدمة وانضموا للمظاهرات الاحتجاجية ضد "الإصلاح".

وفي فبراير الماضي، صادق "الكنيست" على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بالقراءة أولى، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47.

وتشمل هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى "إضعاف" المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وتشهد "إسرائيل" منذ ما يزيد على 11 أسبوعًا احتجاجات واسعة ضد قرار حكومة نتنياهو تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا؛ وهي أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل".