أعلن مسؤول سوداني، عن انطلاق مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" يوم غدٍ الأحد، في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، إن الترتيبات تجري على قدم وساق لعقد مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري، اعتبارا من الأحد حتى الأربعاء (26 - 29 مارس الجاري) بالخرطوم، كآخر مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأوضح "يوسف" في بيانٍ له الجمعة، أن الورشة ستجمع القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، وسط مشاركة واسعة من ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، وآخرين.
وأشار إلى أن أعمال لجنة صياغة الاتفاق النهائي، تسير بصورة جيدة من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي.
وبيّن أن ذلك توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف، بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.
ويذكر أن الإصلاح الأمني والعسكري، من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل، العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
وجاء الاجتماع استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في السودان.
وفي 19 مارس الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ 11 من الشهر ذاته.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
