ينطلق السابعة من مساء اليوم الثلاثاء "مؤتمر البحرين"، بمشاركة وفود عربية وأجنبية، والذي يهدف إلى تطبيق الشق الاقتصادي من خطة "صفقة القرن"، الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مقابل استثمارات في الدول العربية.

وبحسب مسؤولين في إدارة ترامب فإن الخطة تقوم على "نهج الاقتصاد أولاً تجاه إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة"، كما تشمل 179 مشروعاً للبنية التحتية والأعمال.

وينعقد المؤتمر بغياب أي طرف فلسطيني، الذي اعتبر إقامة المؤتمر تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة لحل النزاع مع إسرائيل، وكذلك مبدأ حل الدولتين.

رفض فلسطيني واسع

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في أكثر من مناسبة، معارضته لهذا المؤتمر، الذي يعتبر جزءا من خطة السلام الأمريكية التي يشرف عليه  صهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، ومساعد ه  الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات.

كما أكدت فصائل المقاومة  رفضها استضافة مملكة البحرين للورشة الاقتصادية.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي سابق، إن إعلان الإدارة الأمريكية عن عقد ورشة اقتصادية في مملكة البحرين لتنفيذ مشاريع اقتصادية كخطوة تطبيعية مرفوضة ومدانة تهدف إلى كي الوعي وتغيير مفهوم العداوة في المنطقة مما يشرعن وجود الاحتلال.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى جمع حوالي 50 مليار دولار أمريكي، خلال 10 سنوات، لدعم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

ويشهد قطاع غزة اليوم إضرابا شاملا في كافة المرافق، احتجاجا على عقد مؤتمر البحرين، وفي الضفة مسيرات حاشدة رافضة للورشة ولصفقة القرن.

وأعلنت عدداً من الدول، مثل مصر والأردن والمغرب والسعودية والإمارات و"إسرائيل"، مشاركتها في ورشة عمل البحرين، في حين رفضت كلاً من لبنان والعراق المشاركة بشكل قاطع.

مواقف مشرفة

أكد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي أن بلاده لديها موقف واضح، هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ليتسنى إقامة عدالة وسلام دائمين.

وقال أقطاي في تصريح خاص لـ"سند" إن أي طريق آخر لن يتعدى "تسكين الصراع"، لكنه ليس طريقا آمنا لإنهائه، وأن الحلول الاقتصادية لا تنهي الاحتلال ولا تقيم السلام، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني عبر تمكينه من حقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال.

وذكر أن الفلسطينيين هم وحدهم أصحاب الحق في الكلمة الفصل بما يتعلق بحقوقهم، ولا ينوب عنهم أحد.

تونس..الورشة رشوة سياسية

من جانبه، قال نائب رئيس حزب النهضة ونائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو  إنّ ورشة المنامة هي عبارة عن "رشوة سياسية" تقدمها الأطراف الدولية لبعض العرب بغية القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر مورو في تصريح خاص لــ"سند"، أنّ الصفقة كتبت بأيدي عربية وغربية، لكنها كتبت على رمل صحراء سرعان ما يزول أمام رياح الشعوب الغاضبة.

وأكدّ أن بلاده انحازت لقرار الشعب التونسي الثائر، وهو عدم المشاركة في أي طعنة توجه لخاصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي يعدها قضيته المركزية.

وشددّ على أنّ الأموال التي تدفع هي أموال عربية تؤخذ " إجباراً من واشنطن وسيجري إعادة ضخها للعرب، فلن تدفع إسرائيل ولا أمريكا".

موقف الأمم المتحدة

وفي السياق، عبرت الأمم المتحدة، عن رفضها وقالت إنه لا يمكن للتدابير الاقتصادية وحدها أن تكون حلا "للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، تعليقًا على أعمال "ورشة البحرين".

وقال المسؤول الأممي "دعونا ننتظر وسنري.. لكن موقفنا تم التعبير عنه بالفعل من خلال الإفادة التي قدمها نيكولاي ميلادينوف لأعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي".

لبنان والعراق..لن نشارك

وفي السياق، أكد وزير الخارجية جبران باسيل إن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين لغياب الفلسطينيين عنه.

وأضاف باسيل: "نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث أننا لم نُستشر بشأنها ولم نبلغ بها"، مؤكداً أن "لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948".

كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، عدم مشاركة بلاده، قائلاً: "لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك".

وأضاف الصحاف أن "العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وعقد أمس الإثنين، اجتماع فلسطيني- لبناني طارئ واستثنائي، يضم مختلف الأحزاب المشاركة في البرلمان والحكومة اللبنانية، وفصائل العمل الوطني، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وذلك رفضا للمؤامرات التي تحاك على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته، خاصة صفقة القرن.

دول عربية ترحب

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أكد على أن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب.

واستدرك الجبير قائلاً، حول المقترح الأمريكي لـ"مؤتمر البحرين": لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل "بالغة الأهمية".

وقال الجبير "أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب، والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية".

وقالت الأردن، على لسان الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة إن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن بلاده ستشارك في الورشة من أجل الاستماع لما سيطرح فيها والتعامل معها وفقا لمبادئ الأردن الثابتة التي تشدد على أن "القضية الفلسطينية" هي القضية المركزية الأولى وألا بديل لحل الدولتين الذي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.