حذّر مدير المسجد الإبراهيمي الشريف، معتز أبو سنينة، من خطورة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سحب صلاحيات إدارة الحرم من بلدية الخليل، ونقلها إلى ما يُسمّى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال في الضفة الغربية.
وقد أقر المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" للاحتلال، سحب صلاحيات التخطيط في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية، بهدف دفع إجراءات الحصول على ترخيص بناء لمشروع تسقيف الحرم، وفق القناة 14 الإسرائيلية.
ووصف أبو سنينة في تصريحات خاصة بـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، هذه الخطوة بأنها تهويدية خطيرة تمسّ بشكل مباشر هوية المسجد الإبراهيمي، والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل، وحقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين فيه.
وأوضح أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تحديد "الإدارة المدنية" لصلاحيات بلدية الخليل المتعلقة بالمسجد يُعد اعتداءً صارخًا على الحرم الشريف، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالتنظيم والبناء والإصلاح، مؤكدًا رفض هذه الإجراءات جملة وتفصيلًا.
وأشار أبو سنينة إلى أن قرارات الاحتلال تتجاهل جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تصنّف المسجد الإبراهيمي كموروث حضاري عالمي، ومعترف به من قبل منظمة "يونسكو" كموقع تراثي إسلامي خالص.
وشدد أن الأوقاف الإسلامية هي الجهة صاحبة الولاية القانونية الحصرية على المسجد، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد تعديًا واضحًا على صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وسعيًا لفرض سيطرة كاملة على إدارة الحرم ومرافقه.
وحذّر أبو سنينة أيضًا من مخطط الاحتلال لتسقيف صحن المسجد الإبراهيمي، المنطقة المكشوفة التي تعتبر المتنفس الوحيد للحرم منذ آلاف السنين، مشيرًا إلى أن لجنة مختصة حذّرت من الأضرار المباشرة والخطيرة التي قد تلحق بالحرم في حال تنفيذ هذا المخطط.
وأضاف أن الاحتلال يسعى منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 لفرض الهيمنة والسيطرة على شؤون التنظيم والبناء داخل الحرم، إلا أن هذه المحاولات فشلت مرارًا، قبل أن يُعاد إحياؤها اليوم بدعم ومصادقة حكومة اليمين المتطرف، بما يخدم مباشرة أطماع المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المقدسات الإسلامية.
ودعا أبو سنينة، إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل لحماية المسجد الإبراهيمي من محاولات السيطرة والطمس.
