أقرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت بإبطالها.
وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة، التي خلصت إلى أن حكومة الاحتلال لم تعرض على مدى أكثر من عامين أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة، رغم "الفرص الكثيرة التي لا تحصى"، والتي مُنحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونيا.
وقالت القاضية دفنا باراك-إيرز، التي كتبت الحكم الرئيسي، إن القضية اتسمت بظروف استثنائية، مشيرة إلى "أن إسرائيل قدمت عشرات طلبات التأجيل والتمديد على مدار أكثر من عامين، سواء لتقديم ردها الأولي أو لوائحها التفصيلية أو مذكراتها التكميلية، ما أدى إلى إطالة الإجراءات بصورة كبيرة".
وأوضحت أن المحكمة أبدت "قدرا كبيرا من الصبر، لكنها وجدت نفسها في نهاية المطاف أمام غياب موقف قانوني منظم ومفصل من جانب الدولة يبرر استمرار الحظر".
وأشارت المحكمة إلى أن "المبرر المركزي الذي استندت إليه إسرائيل خلال المداولات كان مرتبطا بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد استكمال عملية إعادتهم، دون أن تقدم الحكومة مبررات جديدة أو أسبابا ملموسة تبرر مواصلة العمل بها".
وبينت أنها فحصت التشريعات الإسرائيلية ذات الصلة، إلى جانب قواعد القانون الدولي، فيما خُلصت إلى عدم وجود سند قانوني يجيز فرض حظر شامل على زيارات الصليب الأحمر أو وقف نقل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.
وكانت حكومة الاحتلال قد فرضت الحظر على الصليب الأحمر بعد بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منهية بذلك سياسة استمرت لعقود سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ونقل المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم.
وجاء القرار استجابة لالتماس قدمته منظمات حقوقية، هي: "عدالة"، و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"هموكيد"، و"مسلك".
وكانت هذه المنظمات قد طعنت في قانونية الحظر المفروض على زيارات الصليب الأحمر، خاصة في ظل التقارير المتزايدة بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء العدوان.
كما جاء القرار بعد معركة قضائية استمرت أكثر من عامين، شهدت سلسلة من طلبات التأجيل التي تقدمت بها حكومة الاحتلال خلال نظر الالتماس.
