أعلن مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع تحديات قطاعي التعليم والصحة، ومستحقات الموظفين، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.
وأكد "أبو الرب"، بتصرحيات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن امتحانات الثانوية العامة بقطاع غزة ستعقد إلكترونياً للعام الثالث لنحو 88 ألف طالب في الداخل والخارج، مع زيادة نقاط التعليم الوجاهي البديلة إثر تدمير الاحتلال لـ 85% من المدارس.
وفي الضفة الغربية، أوضح أن رئيس الوزراء محمد مصطفى سيفتتح الامتحانات السبت المقبل من قرية "المغير" شرق رام الله، في رسالة سياسية لدعم المناطق المهددة من المستوطنين، والوقوف على معاناة طلبتها عقب استشهاد أحد طلاب المدرسة سابقاً.
وعلى الصعيد الصحي، صادق مجلس الوزراء على زيادة أصناف أدوية الولادة والعمليات القيصرية الشحيحة لكونها "منقذة للحياة"، بالتزامن مع إطلاق حملة دبلوماسية لإطلاع المنظمات الدولية والسلك الأجنبي على خطورة الوضع الطبي.
وتوصلت الحكومة لتفاهمات تقضي بصرف دفعات مالية إسعافية لشركات الأدوية المحلية لضمان استمرار التوريد، وسط ترقب لوصول منحة ماليّة من الاتحاد الأوروبي مخصصة للمستشفيات الخاصة والشركات فور تجاوز المعيقات الفنية.
ونبّه "أبو الرب" إلى أن تكلفة الأدوية السنوية تبلغ 700 مليون شيكل، والتحويلات الطبية تقارب المليار شيكل، في وقت تعمل فيه وزارة المالية بـ 10% فقط من طاقتها وإيراداتها الافتراضية جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.
وعلى صعيد المستحقات، كشف مدير الاتصال الحكومي، النقاب عن إطلاق تطبيق إلكتروني مطلع الأسبوع المقبل يحمل الاسم الكنعاني لمدينة القدس، لتمكين الموظفين العموميين من إجراء "مقاصة وتصفية" لديونهم وفواتيرهم خصماً من متأخراتهم المالية.
وسيبدأ التطبيق تجريبياً لموظفي محافظة ووزارة القدس، والدفاع المدني، والضابطة الجمركية، على أن يُطلق عاماً لكافة الموظفين مطلع الشهر المقبل بشبك حساباتهم مع مزودي الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات.
وفي وقت سابق، قال مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، إن الاحتلال يشن حرباً مالية لتقويض السلطة الفلسطينية في ظل تواصل احتجازه لأموال "المقاصة". مشيرا بالوقت نفسه إلى تمكن الحكومة من تأمين الدفعة المالية الأخيرة لرواتب الموظفين العموميين "بصعوبة بالغة".
وفي 27 أبريل/ نيسان المنصرم، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز أموال المقاصة، وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة الاقتطاعات المستمرة منذ سنوات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إجمالي أموال المقاصة التي جُمعت خلال الشهر (أبريل 2026) تجاوزت 740 مليون شيكل، مشيرة إلى أنه تم اقتطاع نحو 590 مليون شيكل من أموال المقاصة، فيما تم تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله.
وتُعد أموال المقاصة عائدات الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر "إسرائيل" أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، حيث تقوم تل أبيب بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ومنذ عام 2019، تقتطع "إسرائيل" مبالغ متفاوتة من هذه الأموال بذريعة مختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تواجه صعوبات في دفع رواتب موظفيها بشكل كامل، إلى جانب تراكم ديونها للقطاع الخاص والبنوك.
