فجرّ المفوِّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لارازيني، الساحة السياسية مجددًا، في رسالة صادرة عنه، تحدث فيها عن "أن الوكالة تدرس تحويل خدماتها  لبعض المؤسسات الأممية نيابةً عنها"، في خطوة عدّتها جهات مراقبة محاولة لـ "تفريغ المنظمة من محتواها".

الرسالة التي وجهها "لازيريني" إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين يوم السبت الماضي، ونشرها موقع "أونروا" ذكر فيها أنه "ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج"، لكن هذه الشراكات "تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن"، وفق قوله.

وسادت حالة من الاستهجان والرفض الشديد من قبل فصائل وشخصيات فلسطينية لأقوال " المفوِّض العام"، معتبرين ذلك "محاولة لتفكيك أونروا كمقدمة لإنهاء عملها بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين".

ومن المقرر أن تُنظم فصائل "العمل الوطني" فعالية جماهيرية، في وقتٍ لاحق اليوم الاثنين، أمام بوابة وكالة "أونروا" بمدينة غزة احتجاجًا على تلك التصريحات.

لا نقل..

المستشار الإعلامي لـ "أونروا" عدنان أبو حسنة، نفى جملة وتفصيلا وجود رغبة بنقل أي برامج أو الخدمات من الوكالة على الإطلاق، ولا إلغاء للتفوض الممنوح لها، مؤكدًا أن "نقلها محصور بصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويوضح "أبو حسنة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن ما جرى الحديث عنه (تصريحات المفوِّض العام) يتمثل في استغلال إمكانيات منظمات أممية لصالح "أونروا" وعملها وليس استبدال برامج كما يُشاع.

ووفقًا لـ "أبو حسنة" فإن الشراكة بين المنظمات، تم تطبيقه في وقت سابق بسوريا ولبنان، عبر الاستفادة من البرنامج الغذائي العالمي وكذلك من الأموال النقدية.

مقترح خطير..

وفي إطار الردود على ما ورد في رسالة "لارازيني"، يصف مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، أقواله بـ"الخطيرة للغاية"، مشددًا، "أن ذلك يساهم في تفكيك الوكالة وتحويل قضية اللاجئين من سياسية لإنسانية".

ويُبيّن "هويدي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن خطورة المقترح يكمن في تفريغ "أونروا" من دورها بوصفها الشاهد السياسي على النكبة، لافتًا إلى أن ذلك يحتّم على الأطراف كافة تحديدا الدول المضيفة واللجنة الاستشارية المزمع عقدها في بيروت، ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني لرفض هذا المقترح.

ويشدد على ضرورة البحث وتوفير بدائل وآليات إبداعية جادة في الضغط على الدول المانحة؛ لتوفير ما يلزم من ميزانيات تغطي عمل "أونروا".

ويتحدث "هويدي" عن أهمية الضغط على الأطراف الداعمة للايفاء بالتزاماتها، معتقدًا أن "المسألة لا تتعلق بكونها عجز في الموازنة، بقدر ما ترتبط بغياب الإرادة السياسية لسدّ هذا العجز".

وتواجه "أونروا"، التي تأسست عام 1949 عجزا مزمنا في التمويل جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية.

وتضطلع "أونروا" بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

إضراب مفتوح..

وترافقت تصريحات "لارازيني"، مع تهديد الاتحاد العام للموظفين بـ "أونروا"، اللجوء لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، ردًا على عدم التزام إدارة الوكالة بتطبيق بنود اتفاق وُقع بين الطرفين.

ويقول رئيس اتحاد موظفي وكالة الغوث في الضفة الغربية جمال عبد الله لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ الاتحاد قد يدخل في إضراب مفتوح بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، علمًا أن الاتحاد استأنف في 13 نيسان/ أبريل الجاري، نزاع العمل الذي جرى تجميده مؤخرًا مع إدارة "أونروا".

ويعزو "عبدالله" أسباب ذلك، لعدم التزام المفوض العام بتعهداته الأخيرة، إزاء صرف العلاوة السنوية التي تم إيقافها منذ عام بأثر رجعي لجميع الموظفين (مقرر صرفها في أبريل)، والتي تصل مع نهاية الخدمة لكل فرد قرابة عشرة آلاف دينار.

وكان المفوِّض العام قد أعلن خلال نيسان عن رفع التجميد عن الزيادة السنوية، لكنّه "لم يقم بأي خطوة لإعادة ما تم خصمه من استحقاق للعلاوة خلال السنة الماضية حسب الاتفاق"، تبعًا لبيانٍ صدر مؤخرًا عن المؤتمر العام لاتحادات العاملين بالوكالة.

ويورد "عبد الله" أيضًا أن الإدارة لم تلتزم بما جاء في الاتفاق الأخير، بتثبيت الموظفين بحيث لا تزيد نسبة موظفي المياومة عن 7،5%، وإلغاء قانون منع توظيف الأقارب الذي له تداعيات "كارثيّة على 28 ألف موظف" وفق تعبيره.

وبشأن التوظيف يُشير "عبدالله" إلى أن ما يجري حتى الآن على أرض الواقع، هو عبارة عن خطط وبرامج دون تثبيت أي موظف، حتى أنّ نسبة اليومي ما زالت أكثر من 14%.

ومطلع شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الدخول بنزاع عمل مع إدارة الوكالة للمطالبة بجملة من حقوق الموظفين، تبعه تنظيم عدة وقفات احتجاجية وإضرابات في مرافق الوكالة، قبل أن يتم تعليق النزاع بعد التوصّل لاتفاق بين الطرفين نهاية الشهر ذاته.