شدد حقوقيون فلسطينيون، على أن إدارة سجون الاحتلال "تستفرد" بالأسرى المُضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية تنديدًا باعتقالهم إداريًا والتمديد لهم دون تهمة واضحة أو محاكمة.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، إن أسرانا ليسوا وحدهم، وسنساندهم في هذه المعركة المتواصلة حتى نهايتها.

وأضاف شومان: "سندعم الأسرى المضربين حتى يحققوا أهدافهم العادلة والإنسانية".

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال "تستفرد بالأسرى المضربين عن الطعام، وتتجاهل حقوقهم العادلة والإنسانية، وتحديد سقف زمني للإفراج عنهم من الاعتقال الإداري".

وأردف: "سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري للأسرى عدة مرات على التوالي، الأمر الذي أوصلهم إلى خوض هذه المعركة المتواصلة".

ولفت النظر إلى أن 9 أسرى يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، أقدمهم الأسيران حذيفة حلبية مضرب منذ 60 يومًا، وأحمد عبد الكريم غنام منذ 45 يومًا، وهما يعانيان من مرض السرطان.

من جانبه، صرّح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بأن "قانون الاعتقال الإداري ورثه الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني".

وأشار فارس، إلى أن "هذا القانون جائر وعنصري، ولا يستهدف فقط من هم الآن قيد الاعتقال، إنما يستهدف كل فلسطيني".

وذكر أن الفلسطينيين ينظمون اعتصامات متزامنة في مناطق مختلفة من محافظات الوطن، لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، في مواجهة قانون الاعتقال الإداري.

تصريحات الحقوقيان؛ قدورة فارس وأمين شومان، جاءت خلال اعتصام تضامني مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال تنديدًا باعتقالهم إداريًا.

واعتصم عشرات المواطنين، اليوم، أمام مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي، في مدينة البيرة، دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة الـ 5700 أسير فلسطيني؛ بينهم نحو 500 معتقل إداري، و230 طفلًا و40 سيدة وفتاة، بالإضافة لما يقارب الـ 1000 أسير مريض.